اثر تقلّب

معمولاً نمی توان قراردادی را که در نتیجه سوءعرضه متقلبانه منعقد می شود، باطل تلقی کرد، بلکه چنین  قراردادی  قابل ابطال است و طرف فریب خورده، اختیار دارد قرارداد را امضا یا فسخ نماید.[1]

طرف زیان دیده از تقلب علاوه بر این اختیار از چندین شیوه جبران خسارت دیگر نیز بهره مند است که برای جبران زیان می تواند از آنها کمک بگیرد. برای مثال در مورد یک «قرارداد اجرا شده»* اگر او قرارداد را امضا و تایید نماید، در همان حال می تواند برای هرگونه ضرر و زیانی که به او رسیده است، از اظهار کننده مطالبه جبران خسارت کند، در حالی که در مورد «قرارداد در حال اجرا»** می تواند آن را لغو و پول پرداخت شده را از اظهار کننده پس بگیرد. هم چنین ، مخاطب اظهار [طرف زیان دیده از تقلّب] می تواند از این سوءعرضه متقلبانه به عنوان سپر حمایتی خود در مقابل هرگونه دعوایی که از طرف اظهار کننده اقامه شود – مانند دعوای اجرای عین تعهد یا خسارت- استفاده کند.

به طور کلی راه های جبران خسارت از سوءعرضه متقلبانه را می توان به سه راه زیر خلاصه کرد: نخست، فسخ قرارداد، بدون دریافت خسارت؛ دوم، امضای قرارداد و درخواست خسارت ناشی از تقلب و بالاخره اقامه همزمان هر دو دعوای فسخ و خسارت.

گفتار دوم: زمان سوءعرضه متقلبانه

در موردی که بلافاصله پس از اظهار، قرارداد منعقد می شود، کاملاً واضح است که تقلب اظهار کننده، در زمان وقوع اظهار صورت گرفته است. در مقابل در مورد اظهار مستمر (که حقوق آن را در تمام دوره زمانی ما بین وقوع اظهار و زمانی که سرانجام بر اساس آن عمل شده، لحظه به لحظه تکرار شده تلقی می کند)، نظر [محاکم] بر این است که تقلب در زمان انعقاد قرارداد واقع شده است، نه در زمان وقوع اظهار.[2]

بنابراین اگر در ابتدا اظهاری از روی حسن نیت و با اعتقاد به واقعی بودن آن انجام شده و مخاطب بر اساس آن به انعقاد قرارداد ترغیب شده است، به دلیل تغییرات اساسی در اوضاع و احوال،[3] خلاف واقع از آب در می اید، یا در صورتی که در خلال اظهارات مقدماتی ، اظهار کننده به خلاف واقعی بودن آن پی ببرد فرض می شودکه این اظهار در زمان انعقاد قرارداد واقع شده است.[4] در صورتی که اظهار کننده تغییر اوضاع و احوال یا امور واقعی مربوط به اظهار را که تنها او از آن ها آگاه است، پیش از آن که مخاطب اظهار قرارداد را منعقد کند. برای او افشا نکند این عمل تقلب محسوب می شود. چنین افشایی، یک وظیفه الزامی بر اظهار کننده، نسبت به مخاطب اظهار، به حساب می آید.[5]

[1]  « این حقیقت که قرارداد به دلیل تقلب منعقد گردیده است، قرارداد را باطل یا از انتقال اموال جلوگیری نمی کند، بلکه در صورت کشف تقلب، صرفاً به طرف زیان دیده حق انتخاب می دهد که یا هم چنان قرارداد را الزام آور تلقی کند یا قرارداد را فسخ کند و اموالش را پس بگیرد … و ما بیشتر با این نظر موافقیم که قرارداد به طور صریح و معتبر استمرار داشته باشد تا وقتی که طرف زیان دیده از تقلب، انتخابش را عملی ساخته و آن را باطل نماید»:

Clough v. The London & N.W.Railway Co. (1871) L.R.7 ExCh. 26. at p.34.

*executed contract.

**executed contract.

[2] Briess n. Wooley [1954] A.C. 333, at p. 354; [1954] 1 All E.R.909, at p. 918, per Lord Tucker, H.L.

[3]  لرد کهن گقته است: «شبه جرم سوء عرضه متقلبانه، در زمان انجام اظهار، کامل نیست، [بلکه] زمانی کامل می شود که مخاطب اظهتر بر اساس آن عمل کند، البته در صورتی که تا این زمان تصحیح نشده باشد:

Briess v. woolley [1954] 1 All A.R. 909, at p. 918, per Lord Cohen, H.L.; Bower and Turner, The Low of Actionable Misrepresnetion, Thired edition, art 73, p. 84. ( به نقل از دکتر بهروم، 1380)

«معمولاٌ گفته می شود که، باید اثبات شود اظهار، درز مان وقوع خلاف واقع بوده است. اما این مطلب کاملاً درست بنظر نمی رسد. تنها مسئله قطعی این است که آیا در زمانی که بر اساس آن عمل شده است، خلاق واقع بوده است یا نه؟»؛ در واقع هالسبوری انگلستان (Fourth edition, vol. XXXI, p.642) آمده است: «در صورتی که میان زمان وقوع اظهار و زمانی که مخاطب با اعتماد بر آن وضعیت خود را تغییر می دهد، وقفه محسوسی وجود داشته باشد، و اظهار، مربوط به وضعیت موجود در امور باشد، چنین فرض می شود که اظهار کننده در خلال این وقفه، در هر لحظه ای اظهارش را تکرار می کند، مگر اینکه او باطلاع به موقع مخاطب در این فاصله، اظهار کننده در خلال این وقفه، در هر لحظه اظهارش را تکرار می کند، مگر اینکه او باطلاع به موقع مخاطب در این فاصله، اظهارش را پس گرفته یا اصلاح کند»

.( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )

Halsbury,s Laws on England

[4] Davis v. London and Provincial Marine Insurance Co (1879) & Ch.D. 469. at p. 475. per Fry.J.

[5] Trail V. Baring (1864) 4 De G. j. & Sm. 318, at p. 329, per Traner, L.j.: With V. O’flan a gan [1936] 1 Ch. 575.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان