اجتماع اسباب

همانگونه که در فصل اول بیان شد اساسی ترین رکن تحقق مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیّت است به عبارت دیگر زمانی می توان فرد را مسئول جبران خسارت دانست که بین عمل او و خسارت وارده رابطه سببیّت عرفی محرز و مسلم باشد. اثبات رابطه ی سببیّت در جایی که تلف ناشی از یک سبب واحد باشد دشوار نیست اما در مواردی که اسباب متعددی در تحقق نتیجه ی واحد دخالت دارند اثبات این رابطه و تعیین عامل اصلی کار بسیار پیچیده و دشواری است. در بحث اجتماع اسباب دو فرض مطرح می باشد، اسباب ممکن است در یک حادثه در طول یا در عرض یکدیگر قرار بگیرند که در هریک از این دو فرض برای تشخیص سبب ضامن نظریه های گوناگونی از سوی حقوقدانان و فقها مطرح شده است که در ادامه به اختصار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

بند اول: اجتماع عرضی اسباب

در خصوص نحوه تقسیم مسئولیت میان اسباب مشترک نظریه های متعددی مطرح شده است که مهم ترین آنها چهار نظریه زیر است:

الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی

با بررسی منابع فقهی می توان دریافت مشهور فقها در مواردی که اسباب متعدد مجتمعاً جنایتی را محقق می سازند همه اسباب را به نحو تساوی ضامن می دانند ولو اینکه نیروی آنها متفاوت باشد مانند موردی که چند نفر با مشارکت یکدیگر و به طور همزمان چاهی را حفر می کنند و شخصی در اثر سقوط در آن به هلاکت می رسد.[1] صاحب جواهر در این باره بیان می دارد :” اگر فرض شود که هریک از دو سبب متلف ولو مستقل از یکدیگر در تحقق تلف در خارج اشتراک داشته اند در ضمان نیز مشترک خواهند بود”.[2]

همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله در این خصوص گفته اند:” اگر دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک داشته باشند ضمان بر عهده ی همه ی آنهاست. و ظاهر در این است که ضمان بین آنها به تساوی است هرچند قوای آنها متفاوت باشد.”[3] ایشان همچنین در کتاب غصب بر این نظر  تأکید  داشته اند.[4]

قانونگذار ایران در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70[5] صراحتاً تکلیف قضیه را روشن کرده بود و به تأسی از فقهای امامیه حکم به تساوی مسئولیت اسباب داده بود. [6] ماده 336 این قانون نیز بیان کننده همین نظر بود.

در ماده 533 قانون مجازات جدید آمده ” هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هردو یا همگی مستند باشد بطور مساوی ضامن می باشند.” بر حسب ظاهر ماده قانونگذار به مانند قانون سابق مسئولیت را به نحو تساوی در نظر گرفته است و می گوید اگر چند نفر با شرکت یکدیگر سبب ورود خسارتی بشوند مانند آنکه با کمک یکدیگر سنگی را از کوه به جاده پرتاب نمایند و سنگ در برخورد با اتومبیل موجب آسیب رساندن به راننده و سرنشینان آن بشود بطور مساوی مسئول جبران خسارت شمرده می شوند.[7] زیرا فرض بر این است که تمام عوامل در وقوع حادثه و ایجاد خسارت بطور مساوی نقش داشته اند بنابراین نباید  میان سهم آنها از مسئولیت تمایز قائل شد.[8]

به همین ترتیب در موردی که چند نفر با انجام اعمال جداگانه سبب واحدی را فراهم می آورند تمام عوامل ضامن هستند مانند جایی که هریک با دستکاری در چراغ راهنمایی مستقر در چهارراه باعث می شوند هر راننده ای حرکت خود را مجاز بداند و در نتیجه سبب برخورد چند اتومبیل و وقوع خسارت شوند که قانونگذار همه ی مسببین را مسئول شناخته است با دقت در مواد یاد شده می توان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی در بحث اجتماع اسباب به نحوی عرضی به نظریه تساوی تمایل دارد و آن را به عنوان یک اصل و قاعده عمومی پذیرفته است.[9]

رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/9/90 [10] دیوان عالی کشور هم مؤید همین مطلب است به موجب نظریه شماره 92/7/1949 – 8/1/1392 این رأی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجازات جدید همچنان قابلیت استناد دارد.

نکته دیگری که لازم است اشاره گردد آن است که قانونگذار در قانون جدید با الهام از فقها در ماده 527 [11] نظریه تساوی اسباب مشترک را در مواردی قابل اعمال می داند که تأثیر اسباب بر جنایت وارده مساوی باشد [12] این در حالی است که در ماده 365 قانون مجازات سابق چنین شرطی مقرر نشده بود و اسباب عرضی در هر صورت به طور مساوی مسئول شناخته می شدند هرچند میزان تأثیر آنها متفاوت بود و از طرف دیگر در مواردی این نظریه کاربرد دارد که میزان تأثیر طرفین قابل تشخیص نباشد.[13]

مزیتی که می توان بر نظریه تساوی بیان نمود آن است که در این روش تقسیم مسئولیت به راحتی و با سهولت انجام می شود اما ایراد آن این است که در این ضابطه تمام عوامل دخیل در حادثه بطور یکسان مورد توجه قرار گرفته اند در حالی که ممکن است در یک حادثه ی که توسط دو نفر رخ داده است یکی مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد و دیگری تقصیری را مرتکب شده باشد که از نظر عرف قابل اغماض است بنابراین یکسان دیدن هر دو عامل به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. البته در مواردی که نسبت و میزان دخالت هریک از مسببین در تحقق خسارت مشخص نباشد چاره ای جز متوسل شدن به معیار تقسیم مسئولیت بطور مساوی نیست هرچند که در این مورد نیز اعمال نمودن این روش اشکالاتی را در پی خواهد داشت زیرا در این فرض سببی که در تحقق زیان تأثیر کمتری داشته است ناگزیر است که بخشی از مسئولیت دیگر اسباب را بر دوش بکشد که این کاملاً مخالف با اصل شخصی بودن مسئولیت است. و از طرفی شخصی که در بروز حادثه نسبت به سایرین تأثیر بیشتری داشته است به ناحق و بدون هیچ دلیل قانع کننده از جبران قسمتی از مسئولیت ناشی از عمل خود معاف می گردد که این مغایر با انصاف و عدالت است زیرا بر طبق اصول و قواعد حقوقی باید هر شخص و عاملی را به میزان تأثیری که در ایجاد تلف داشته است به جبران خسارت محکوم نمود.

[1]– محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، ص 130 / شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 12، ص 164 / نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج 13، ص 33

[2]– ” لو فرض کون کل من السببین متلفا لو استقل الا انهما اشتراکاً فیما تحقق فی الخارج من التلف ینجه ایضاً فیه الاشتراک فی الضمان” نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج 37، ص 56

[3]– “لو اشترک اثناناً و اکثر فی وضع حجر مثلاً فالضمان علی الجمیع و الظاهر انه بالسویه و ان اختلف قواهم” موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، ص 569

[4]– “لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصین فان لم یکن احدهما اسبق فی التأثیر اشترکاً فی الضمان” موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، کتاب غصب، ص 193

[5]– ماده 365 ق.م.ا مصوّب70 :” هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.”

[6]– قاسم زاده، سیدمرتضی، همان، ص370 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان، ص140 / صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص 255 / کاتوزیان، ناصر،1370، حقوق مدنی( ضمان قهری- مسئولیت مدنی)، انتشارات دانشگاه تهران، ص 298 / باریکلو، علی رضا، همان، ص140/ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 98

[7]– تقی زاده، ابراهیم، هاشمی، سید احمد علی، بی تا، جزوه مسئولیت مدنی(ضمان قهری)، ص 102

[8]– صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص 255

[9]– گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی 92، ص 390 / زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ص460

[10]– ” برحسب مستفاد از ماده 337 ق. م. ا مصوّب70 هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد مسئولیت هریک از رانندگان در صورت تقصیر، به هر میزان که باشد، به نحو تساوی خواهد بود. بنابراین رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده به اکثریت آرا موافق قانون تشخیص و تأیید می گردد این رأی مطابق ماده 270 ق. ا. د. ع. ا. ک. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم اتباع است.”

[11]– ماده 527 ق. م.ا مصوّب 92 : “هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی باشد… ”

[12]– امامی، سید حسن، همان، ص 394

[13]– صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص226 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص97 / قاسم زاده، سیدمرتضی، همان، ص368 / امامی، سید حسن، همان، همان ص

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392