تفکیک ارتشاء از پورسانت

یکی از مواردی که به جرم ارتشاء بسیار نزدیک می­باشد اخذ کمیسیون و به اصطلاح پورسانت در معاملات دولتی است که به ویژه در معاملات خارجی می­تواند به مبالغ هنگفتی بالغ گشته و علاوه بر بالا بردن قیمت کالاهای خریداری شده موجبات وهن اعتبار و شخصیت دولت و کارکنان آن و مردم کشور را در نظر بیگانگان فراهم آورد.

از نظر حقوقدانان و قوانین موضوعه برخی از کشورها این تفاوت بین ارتشاء و اخذ کمیسیون یا پورسانت وجود دارد که در اولی، که جرم سنگین­تری است، مال پیشاپیش و برای واداشتن کارمند به عدول از انجام وظیفه داده می­شود، در حالی که در دومی که جرم سبک­تری است، مال می­تواند پس از انجام کار مورد درخواست و بدون وجود پیشنهادی از سوی کارمند و علیرغم فقدان یک توافق قبلی بین طرفین داده شود.[1]

از شرایط تحقق جرم اخذ پورسانت، این است که پورسانت، در راستای انجام معامله­ی دولتی اخذ شده باشد. لذا اگر مأمور دولتی که متصدی امور کارگزینی اداره­ی دولتی است، برای استخدام فرد مبادرت به دریافت مالی تحت عنوان کمیسیون و پاداش نماید، عمل وی جرم اخذ پورسانت تلقی نمی‏شود هر چند ممکن است مشمول سایر عناوین مجرمانه باشد. همچنین هدایایی که مسئولان کشور هنگام بازدید از کشور دیگر از مسئولان کشور میزبان دریافت می کنند، پورسانت محسوب نمی شود.[2] بزه پورسانت هنگامي روي مي­دهد که معامله اي در بين باشد و فروشنده براي ترغيب خريدار مبادرت به پرداخت پورسانت بنمايد. اما بزه ارتشاء هنگامي روي مي­دهد که کارمند دولت براي انجام يا عدم انجام کاري که مربوط به يکي از سازمانها يا نهادهاي دولتي باشد مبادرت به قبول مزاياي مالي مذکور در قانون مي­نمايد و از نظر قانون ايران ضرورتي ندارد که رشوه پس از انجام کار پرداخت شود. و حتي اگر پس از انجام عمل نيز راشي مبادرت به پرداخت رشوه نمايد جرايم رشا و ارتشاء محقق هست البته، بايد نوعي توافق هر چند ظاهري، بين راشي و مرتشي در اين مورد صورت گرفته باشد. به گونه­اي که در عرف بتوان گفت که مرتشي به اميد دريافت رشوه کار موردنظر را انجام داده يا نداده اما در جرم اخذ پورسانت به نظر مي­رسد که چنين توافقي نيز ضروري نیست، زيرا به نظر ما همان طور که برخي از نويسندگان هم بيان داشتند حتي اگر پورسانت پس از انجام معامله و بدون وجود پيشنهادهاي از سوي کارمند دولت و بدون توافق قبلي هم پرداخت شود جرم مذکور واقع مي­شود. بر طبق تبصره 3 ماده واحده اخذ پورسانت در معاملات خارجي در صورتي که پورسانت گيرنده، دريافت پورسانت را به اطلاع مسئول مربوطه برساند و وجوه مذکور را نيز به خزانه دولت واريز نمايد عمل وي جرم محسوب نمي­شود.

 

به عبارت ديگر از نظر قانون ايران دريافت پورسانت جرم نيست بلکه عدم اطلاع اخذ پورسانت به مسئولين مربوط و واريز نکردن مزاياي مالي اخذ شده به صندوق دولت موجبات تحقق کامل جرم پورسانت را فراهم مي­آورد. اما در جرم ارتشاء به محض اينکه کارمند دولت مبادرت به دريافت وجه يا مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال مي­کند. جرم مزبور واقع مي­شود هر چند عمل مورد درخواست راشي را هنوز انجام نداده باشد.

در حقوق ایران، تا قبل از سال 1372، قانونی در مورد اخذ پورسانت و حق­العمل در معاملات دولتی وجود نداشت. تا این که، بر اثر گسترش یافتن این گونه کارها و احساس خلاء قانونی در این مورد، در 27 تیر ماه سال 1372 ماده واحده­ای تحت عنوان، ((قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی)) (متشکل از یک ماده و سه تبصره) در این مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و حتی مفاد آن از حیث رد پورسانت یا معادل آن به دولت، عطف به ماسبق گشت، بطوری که وجوه حاصل از معاملات خارجی از 1/1/1358 به بعد را در بر می­گرفت و بدین ترتیب خلاء قانونی مذکور به بعد این عمل را انجام می دهند، علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت تعیین شده است.

آنچه که در تفکیک بزه ارتشاء از پورسانت مورد اهمیت است:[3]

1- بزه پورسانت هنگامی روی می­دهد که معامله­ای در بین باشد و فروشنده برای ترغیب خریدار مبادرت به پرداخت پورسانت نماید. اما بزه ارتشاء هنگامی روی می دهد که کارمند دولت برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به یکی از سازمانها یا نهادهای دولتی باشد، مبادرت به قبول مزایای مالی مذکور در قانون می نماید و از نظر قانون ایران ضرورتی ندارد که رشوه پس از انجام کار پرداخت شود و حتی اگر پس از انجام عمل نیز راشی مبادرت به پرداخت رشوه نماید جرایم رشاء و ارتشاء محقق هست البته باید نوعی توافق هر چند ظاهری بین راشی و مرتشی در این مورد صورت گرفته باشد. بگونه ای که در عرف بتوان گفت که مرتشی به امید دریافت رشوه کار موردنظر را انجام داده یا نداده، اما در جرم اخذ پورسانت بنظر می­رسد که چنین توافقی نیز ضروری نیست. زیرا حتی اگر پورسانت پس از انجام معامله و بدون وجود پیشنهادی از سوی کارمند دولت و بدون توافق قبلی هم پرداخت شود جرم مذکور واقع می شود.

2- مستند به تبصره 3 ماده واحده اخذ پورسانت در معاملات خارجی در صورتی که پورسانت گیرنده، دریافت پورسانت را به اطلاع مسئول مربوطه برساند و وجوه مذکور را نیز به خزانه دولت واریز نماید عمل وی جرم محسوب نمی­شود، بعبارت دیگر از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران دریافت پورسانت جرم نیست بلکه عدم اطلاع اخذ پورسانت به مسئولین مربوط و واریز نکردن مزایای مالی اخذ شده به صندوق دولت موجبات تحقق کامل جرم پورسانت را فراهم می آورد. اما در جرم ارتشاء به محض اینکه کارمند دولت مبادرت به دریافت وجه یا مال پسند پرداخت وجه یا تسلیم مال می کند، جرم مزبور واقع می شود هر چند عمل مورد درخواست راشی را هنوز انجام نداده باشد.[4]

 

1- میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص 402 و ص 406.

2- دلیر، حمید، مقاله مندرج در ماهنامه دادرس، شماره 102، سال 92، ص 15.

1- میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص 406.

1- یزدانی، روانبخش، سایت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تاریخ مشاهده سایت 18/09/93.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق