: امضای دیجیتال

گسترش روز افزون تجارت الکترونیکی مستلزم ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به این نوع از تجارت است و این اطمینان باید از طریق تضمین امنیت و اعتبار تبادل الکترونیکی داده ها صورت گیرد لذا یکی از عواملی که باعث اعتبار قرارداد یا هر سند دیگر می شود صحت انتساب آن به صادر کننده آن سند یا قرارداد است که تا کنون از طریق مهر و یا امضا صورت می گرفته و دلیل معتبری برای تحقق صحت انتساب صادر کننده بوده است. در قراردادهای الکترونیکی نیز اسناد و اطلاعات و داده پیام ها باید به امضای شخص صادر کننده برسد تا بتوان صحت انتساب آنها را به وی احراز کرد. با توجه به اهمیت امضا در پای اسناد، ارزش اثباتی اسناد قرارداد که به شیوه ی الکترونیک صادر شده اند ایجاب می کند تا ابعاد علمی و ارکان لازم برای تأثیر گذاری یک امضای الکترونیکی به طور دقیق معین شود. بنابراین، اثر مهم امضا در حقوق تجارت الکترونیکی، یعنی متعهد شده به تمام آثار جنبه های سند یا قراردادی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و … امضا شده باشد. بطوری که «اسناد فاقد امضا، فاقد اعتبار حقوقی است.»

در حال حاضر با توجه به فراگیر شدن تجارت الکترونیک، امضای الکترونیکی به عنوان یکی از عوامل دارای آثار حقوقی همسان با امضای دستی است که مورد پذیرش قانونی نظام های حقوقی دنیا از جمله کشور عزیزمان ایران قرار گرفته و جایگاه خود را در ابواب مختلف تثبیت کرده است[1].

تحولات صورت گرفته در خصوص امضای الکترونیک، تقریباً از ده سال پیش شروع شده است و ایالات متحده در این زمینه پیشگام بوده است. با این وجود، اروپایی ها، به ویژه فرانسه نیز بیکار نبوده اند و پیشرفت ها و ابداعات زیادی را در این موضوع بنام خود به ثبت رسانده اند. از مهمترین قانونگذاری های اتحادیه اروپا، در این خصوص، دستورالعمل 13 دسامبر 1999 میلادی، تحت عنوان «چارچوب مشترک برای امضای الکترونیک» می باشد. در خصوص امضای الکترونیک نیز قانونگذار فرانسوی، قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000 را تحت عنوان «تطبیق حقوق ادله با فناوری های اطلاعات و مرتبط با امضای الکترونیک» که مقررات قانون مدنی را در خصوص ادله تغییر داد، بتصویب رساند.

قانونگذار فرانسه سعی کرد که انتقال دستورالعمل اروپا را حتمی و قطعی کند، اما قانون تصویبی نه امضای الکترونیکی را بطور کلی تعریف کرد و نه اینکه رژیم خاصی را برای آن برقرار نمود. در عوض، از یک طرف امکان نوشتن، ثبت و نگهداری اسناد رسمی را در زمینه الکترونیک، برای مأموران دولتی فراهم نمود و از جانب دیگر و مهمتر آنکه، رژیم دلیل کتبی و نوشته را تغییر داد. قبل از تصویب قانون 19 مارس 2000 فرانسه، از نظر حقوقی، امضا نوشته ای محسوب می شد که آن با دست کسی که خود را متعهد می گرداند، صورت می گرفت.

از نظر مفهوم کلی، امضا علامتی شخصی است که در پای یک نوشته یا یک اثر می گذاریم، برای تأیید و تصدیق اینکه ما به طور حتم، ایجاد کننده و خالق آن هستیم یا اینکه محتوا و مندرجات آن را تصدیق می کنیم. امضا یک پاراف دستی یا یک سند طبیعی است که جزء جدایی ناپذیر زندگی خصوصی و حرفه ای ماست. در یک حالت، ورود و رسیدن به سن بلوغ را معنی می دهد و در حالتی دیگر، حالی از تعهد به فعل است. خط کشیدن به حد اعلای سرعت  و یا نصب آن به صورت تشریفاتی (مثل مهر پادشاهان) به نظر، معنی مشخص و شناخته شده ای را از زمان های بسیار دور توسط تمدن بشری دارد.

امضا دو وظیفه ی اساسی دارد:

  1. تشخیص هویت شخصی که آن را انجام داده است.
  2. نشان می دهد که امضا کننده، نسبت به مفاد متنی که امضا می کند، رضایت دارد.

مفهوم رضایت چندین نتیجه ی اصولی و اساسی ایجاد می کند.

اولین و مهمترین، اینکه: مفاد موجود را خواندم و فهمیدم. (در مفهوم سردفتری، یعنی ثبت با سند برابر است)

دومین نتیجه آنکه، تعهدات ناشی از مفاد متنی را که امضا کرده است، به عهده می گیرد.

امضای دستی که ما می شناسیم، خود به خود این دو وظیفه را نشان می دهد. اما آن بطور کامل مطمئن نیست زیرا می تواند دستکاری شود و مسلماً اگر شکلی بر تقلب وجود داشته باشد، بایستی از کارشناسان و دادگاه ها تقاضای بررسی و رسیدگی گردد. همچنین همه می دانند که یک نوشته، بر زمینه ی کاغذ می تواند تقلید شود و کارشناسان زیادی وجود دارند که می توانند به کمک ابزار، وسایل و نیز علومی که در اختیار دارند، صحت و سقم نوشته های کاغذی و امضا ها را بررسی و مطالعه کنند. اما در هر حال تا کنون این ابزار، تنها وسایل حمایتی بودند که این امکان را فراهم می کردند تا یک سند حقوقی را ثابت کنیم. اخیراً شبکه های ارتباطی و اینترنت، موجبات پیشرفت و البته دل مشغولی هایی را فراهم کرده اند.

از چندین سال پیش، پیشرفت وسایل ارتباطی از راه دور، با اهداف صلح آمیزی چون تجارت الکترونیک، و سپس ظهور اینترنت، نگرانی ها و دل مشغولی های حقوقدانان را در اولویت قرار داد. نا امنی حقوقی که به دلیل جایگاه مبهم اسناد و مدارک الکترونیکی ایجاد شده بود و نهایتاً به دنبال تحقیقات و تأملات گسترده بین المللی، دولت ها و حکومت ها را وادار نمود که اعتبار حقوقی پیام های الکترونیکی را به رسمیت بشناسد. بنابراین کمیسیون حقوق تجاری بین المللی سازمان ملل در سال 1996 میلادی یک نمونه قانون در مورد تجارت الکترونیک را تصویب کرد که (این قانون) پایه و اساس شناسایی حقوقی ابزار آلات تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد.

بدنبال تحولات در علوم الکترونیکی، قانونگذاران در سراسر دنیا، قوانین و مقرراتی را در این زمینه به تصویب رساندند. در این خصوص، کشور فرانسه نسبت به سایر کشور های اروپایی که پیشرو محسوب می گردند، پیشرفت بیشتری داشته است. این کشور، امضای الکترونیک مطمئن را در مقایسه با امضای الکترونیک پیشرفته، خلق نمود. در این قوانین، به لطف حضور حقوقدانان و کارشناسان و استادان دانشگاه، برای اولین بار سند رسمی الکترونیک خلق و ایجاد گردید. کشور ما نیز قانون تجارت الکترونیک را با چهار سال تأخیر نسبت به قانونگذار فرانسه، در هشتم ژانویه 2004 (برابر با هفدهم دی ماه 1382) بتصویب رساند. با وجود این، کمبود ها و نواقص زیادی در این رابطه وجود دارد. از جمله اینکه امضای الکترونیک هنوز جایگاه واقعی و مهم خود را در جامعه فرانسه و به طریق اولی در کشور ما، حتی در جامعه علمی و بویژه در دفاتر اسناد رسمی، پیدا نکرده است. اهمیت فراگیری و دست یابی به این فن و علم جدید حکم می کند که استادان دانشگاه ها، حقوقدانان و سران دفاتر اسناد رسمی کشور ضمن تلاش در جهت آموختن آن، برای اجرائی کردن مقررات موجود همت گمارده و از فراگیری و به روز کردن خود و جامعه علمی، نسبت به این موضوع، غافل نشوند[2].

[1]. علی اکبری، علی جان، 1391، امضای الکترونیکی، نشر اسرار دانش، چاپ اول، ص94.

[2]. کی نیا، محمد، 1388، امضای الکترونیک،  نشر میزان، چاپ اول، ص چکیده.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت