رشد اقتصادي

رشد و توسعه پايدار عمده‌ترين هدف اقتصادي هر جامعه است كه مهمترين معيار براي تعيين و اندازه‌گيري رفاه اقتصادي، رشد اشتغال مولد و محرك اصلي توليد و سرمايه‌گذاري نيز مي‌باشد. پس انداز به عنوان منبع مالي براي سرمايه گذاري از طريق سپرده گذاري در بانك‌ها و موسسات اعتباري ذخيره مي‎شود و به هنگام تامين مالي سرمايه‌گذاري در قالب تسهيلات اين وجوه جمع آوري شده را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهند. براين اساس، بانك‌ها و موسسات اعتباري با هدايت دريافت‌ها و پرداخت‌ها، مبادله‌هاي تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده و باعث گسترش بازارها و شكوفايي اقتصادي مي‌شوند. بنابراين، توسعه بازارهاي مالي مي‌تواند عاملي براي رشد اقتصادي باشد، اما اين موضوع تا دهه 1970 جز مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اولين مطالعه در اين زمينه در سال 1996 توسط گلد اسميت[1] انجام شد و پس از آن اهميت و جايگاه بخش مالي در فرايند توسعه مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت (انصاری،86:1391).

از سوي ديگر، رشد اقتصادي و گسترش بخش‌هاي مختلف آن منجر به افزايش تقاضا براي تسهيلات بانكي و خدمات مالي خواهد گرديد كه قاعدتاً سبب سودآوري بانك‌ها مي‌گردد. نتايج مطالعاتي كه توسط بوراك (1989) و برگر(1995) انجام شده نيز حاكي از آن است كه رشد اقتصادي و رشد بازار با اثر گذاري بر رشد عرضه پول رشد كل سپرده‌ها و رشد كل دارايي‌هاي نظام بانكي سبب نوسانات سودآوري بانك مي‌گردد. با اين وجود در اكثر مطالعات به اثر مثبت رشد اقتصادي بر سودآوري بانك‌ها اشاره شده است اما در يكسري مطالعات نيز بيان شده است كه رشد اقتصادي با توجه به اينكه رقابت بين بانك‌ها را افزايش مي‌دهد، ممكن است منجر به كاهش سود آنها گردد (Khrawish and etc (2010):45,Liu and Wilso (2011):1855.

2-2-3-2-3. بی ثباتی نرخ ارز

پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه 1970، بسیار ی از کشورها نظام ارزی شناور را پذيرفتند، نظامي كه نوسانات نرخ ارز بالاتري را به همراه داشت (Vithessonthi,2001:88). سطح بالاي نوسانات نرخ ارز عدم اطمينان بيشتري را براي بنگاه‌هاي اقتصادي و بازارهاي مالي در پي دارد. در ادبيات مربوط بيان مي‌شود كه نوسانات نرخ ارز مي‌تواند از سه منظر بر عملكرد مالي شركت‌ها تاثيرگذار باشد. اولاً، تاثیر معاملاتی به معناي تاثیر اين نوسان بر جريانات نقدی مابین دو مقطع زمانی (زمانی که قرارداد معامله بسته می‌شود و زمانی که نتايج حاصل از معامله در دفاتر شرکت منعکس می شود) مي‌باشد. از آنجا كه اثر معاملاتي داراي ماهيتي كوتاه‌مدت است، شركت‌ها به واسطه انجام فعالیت‌های مصون‌سازی مختلف مانند استفاده از قراردادهای مشتقه، به راحتی توانايی فائق آمدن بر آن را دارند. دوماً، تاثير عملياتي كه اثر تغییرات نرخ مبادله ارز بر درآمدها و هزينه‌های آتی شرکت را در نظر می‌گیرد و سوماً، تاثیر انتقالی که معمولاً شرکتهای بین‌المللی در معرض آن می‌باشند و آن اثر تغییرات نرخ ارز بر دارايی‌ها و بدهی‌های شرکت است. همچنين، اكثر تحليل گران مالي و اقتصادي بر اينكه درآمدها، هزينه و سودآوري بانك‌ها مستقيما تحت تاثير تغيير نرخ ارز است، توافق دارند (Saunders and Yourougou,1990:175). در اين ارتباط، تاثير نوسانات نرخ ارز بر بانك‌ها با تكنيك‌هاي مديريت ريسك قابل حل نيستند، بلكه موسسات بانكي تنها مي‌توانند ريسك تغييرات نرخ ارز را با بكار بستن فعاليت‌هاي خارج ترازنامه و بكارگري تكنيك‌هاي مديريت ريسك موثر تا حدي كاهش دهند. مطالعات انجام شده در اين زمينه نيز نشان مي‌دهد كه بسياري از موسسات مالي در معرض خطر تاثير تغييرات نرخ ارز قرار دارند و سعي مي‌كنند براي كاهش تاثير اين نوسانات از روش‌هاي متنوع مصون سازي طبيعي استفاده كنند. Chamberlain1997:879) (

نكته شايان ذكر اين است كه بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر عملكرد شركتها و به خصوص بانك‌ها در كشورهاي در حال توسعه از اهيمت زيادي برخوردار است. در اين رابطه دو دليل عمده وجود دارند؛ اولا، نرخ ارز در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با نوسان زيادي روبرو است كه در اين شرايط جريانات نقدي شركت‌هاي مختلف با عدم قطعيت بيشتري همراه است. از آنجا كه شركتها در كشورهاي در حال توسعه هنوز نسبت به شركتها فعال در كشورهاي توسعه يافته كوچك هستند، امكان اجراي مصون سازي به سبب هزينه‌هاي بالاي آن و ساير دشواري‌ها وجود ندارد. دوماً، تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه بر روي بازارهاي خارجي به عنوان منبع اصلي كسب درآمد تمركز دارند. در پي اين مسئله تغييرات نرخ ارز تاثيرات عميقي بر ارزش شركت‌ها در كشورهاي در حال توسعه دارد.

 

[1]. Gold Smith(1996)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران