به غير از اين سه اقليت ديني كه به رسميت شناخته شده اند و همان گونه كه گفته شد مي توان نظر قانون اساسي را هم در زمينه عدم اعمال تبعيض (با در نظر گرفتن برخي ملاحظات كه گفته شد) و هم در زمينه حفظ هويت و موجوديت و بقاي آنها مثبت و مساعد دانست، بقيه گرايشهاي ديني و اعتقادي را قانون اساسي به عنوان دين نمي شناسد و بنابراين ترتيبي هم براي حفظ هويت آنها پيش بيني نكرده است، پيروان اين نوع گرايش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ايران محسوب اند و تابع احكام و قوانين عمومي حكومت مي باشند. دولت تعهدي بر شناسايي و اجراي قواعد و مقررات مذهبي آنها ندارد و حتي آزادي انجام مراسم مذهبي آنها را به صورت جمعي و علني تضمين نكرده است، هر چند بطور معمول مخالفتي با آن ندارد و به ديده اغماض مي نگرد.[1]

1-8- تاريخچه حقوق اقليتها

قرن بيستم دوره احياءوترويج حقوق اقليت شناخته شده است. نخستين رژيم حقوقي حمايت از اقليت ، پس ازجنگ جهاني اول درچارچوب ” جامعه ملل” مطرح شد. نظام جامعه ملل دراين خصوص براي شناسايي وجود حقوق اقليت ونيز براي مشروعيت بخشيدن به حمايت از اقليت به عنوان دو موضوع مرتبط با حقوق بين الملل، اعتبار زيادي پيدا نمود. اما ضعف هاي عمده ي اين امر اين بود كه نتوانست وضعيت جهان شمول پيدا كند، بدين سان ازنظام”حقوق بشر” كه بعد ازجنگ جهاني دوم به وجود آمد، فاصله پيدا كرد. در اواسط قرن بيستم دوره حقوق بشر فردي آغاز گرديد. درحالي كه دردهه هاي بعدي پيشرفت هاي در زمينه تعريف حقوق اقليت ها حاصل شد، نظام قانوني براي برخورد با بحران هاي كه اقليت ها را دربر مي گرفت مبهم باقي ماند.پس ازپايان جنگ سرد وچالش هاي ايجاد شده در اتحاد شوروي سابق ويوگسلاوي سابق، اهميت حقوق اقليت يك بار ديگر خود را اجبارا درعرصه بين الملل نشان داد. دراين نوشتار سعي شده است ساختار بين المللي موجود و موضوعات كليدي( درارتباط با حقوق اقليت ها)را مطرح وبررسي نمايد كه هنوز مورد اختلاف است.[2]

البته محدوديت هایي وجود دارد، تازماني كه معضلات سياسي زير بنايي حل نشود، كوشش هاي صوري در راستاي ساماندهي حقوق اقليت نمي تواند و نخواهد توانست به موفقيت نايل شود.

رويكرد نظام چند مليتي دربرخورد باموضوعات اقليت ها چيزي است كه راه حل هاي قانوني درآن مطرح شده است، واجراي آن بر اساس انديشه تنوع طلبي، تكثر گرايي، مدارا واحترام متقابل، يعني ارزش هاي كه شايسته تاييد است – مي باشد. اين نظام مبارزه براي برابري اقليت ها را نه تنها در حيطه قانونگذاري بلكه درعمل ازطريق مشخص كردن محتوا وتغيير متون مبهم ورايج كنوني حقوق اقليت ها وتعيين مكانيسم براي اجراي آن ايجاب مي كند. در نتيجه اساس نظام چند مليتي با اصل يكپارچگي سرزمين كشورها سازگار است. اين ساختار با پديده نظام قبيله اي پست مدرن تفاوت دارد.” پروفسور فرانك” نظام قبيله اي را به اختصار ساختاري مي داند كه ” درجستجوي فراهم ساختن اسباب سياسي وقانوني فروپاشي دروني كشورهاي مستقل است. اين نظام جداسازي بخش هاي معين از جمعيت ومناطقي از كشورهاي چند مليتي يا چند فرهنگي را به منظورتشكيل نظام با مليت واحد وفرهنگ واحد ترويج مي نمايد- نظام قبيله اي پست مدرن اين است.”[3]

[1] . ایران‌، قوانین‌ و احکام‌، مجموعه کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ جزائی‌، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌ اشرفی‌، تهران‌ ۱۳۷۹ ش‌،ص58

[2] . قاسمي، محمدعلي محسن و اصغر رضواني، دولت، مردم و همگرايي،ت هران، آن، 1381 ، ج دوم، صص 99 . 94

 

[3] . ترنبري، پاتريك، حقوق بين الملل و حقوق اقليت ها، علي اكبرآقا يي و آزيتا شمشادي، تهران، پژوهشكدة مطالعات راهبردي، 1379 ، صص 12 و 11 .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی