موضع و شرایط تحقق مسئولیت ترک فعل در حقوق ایران

اصولاً از نظر ماهیت تفاوتی بین فعل و ترك فعل در اینكه موجب سلب حیات از دیگری شوند، وجود ندارد، زیرا همانگونه كه یك فرد می‌تواند با انجام فعل مانند تیراندازی، سم دادن و ضربه زدن دیگری را به قتل برساند، ترك فعل نیز می‌تواند باعث مرگ دیگری شود مانند اینكه زندانبان غذای زندانی را ندهد یا اینكه مادری از دادن شیر به فرزند خود امتناع نماید.

امر مورد نهی قانون، سلب حیات از دیگری می‌باشد و بنابراین، چه افرادی كه با ارتكاب فعل مثبت دیگری را به قتل می‌رساند و چه فردی كه با ترك فعل موجبات مرگ دیگری را فراهم می‌آورد، هر دو به یك نسبت حكم قانون را نادیده گرفته و نفس محترمی را از بین برده‌اند.

از نظر فقهی، همانگونه كه قتل (اعم از عمدی و غیر عمدی) می‌تواند با فعل مادی یا معنوی ارتكاب یابد همچنین می‌تواند با ترك فعل نیز تحقق یابد، یعنی اگر فردی عمل معینی را انجام ندهد و این امر منجر به مرگ دیگری شود، او ضامن می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد امكان یا عدم امكان تحقق قتل بوسیله ترك فعل تصریحی ندارد. در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی كه موارد قتل عمدی را بیان می كند و در بند الف و ب ماده ۲۹۵ این قانون كه در رابطه با بیان معیار قتل خطئی محض و قتل شبه عمدی است، قانونگذار فقط فعل را مطرح نموده است و هیچگونه اشاره‌ای به ترك فعل ندارد.

بهرحال، علیرغم عدم تصریح قانونگذار در مورد ترك فعل، بنظر می‌رسد از اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی كه در رابطه با قتل در حكم شبه عمدی است بتوان چنین استنباط نمود كه در مواردیكه فردی با ترك فعل باعث مرگ دیگری می‌شود، اگر مصادیق خطا در این ترك فعل او وجود داشته باشد، محكوم نمودن او به ارتكاب قتل در حكم شبه عمدی ممكن می‌باشد، زیرا این تبصره بطور مطلق می‌گویند: هر گاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل… واقع شود بنحوی كه اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق می‌افتد قتل… در حكم شبه عمد خواهد بود.» و تصریحی به لزوم مثبت بودن فعل متهم ندارد بهمین خاطر تصور نگارنده بر این است كه می‌توان این تبصره را در مورد ارتكاب ترك فعل توأم با خطا اعمال نمود. پس اگر بعنوان مثال؛ مدیر كارخانه‌ای مقررات فنی مربوط به نحوه كارگیری دستگاههای صنعتی را بكار نبندد و در نتیجه آن كارگری فوت شود، بگونه‌ای كه اگر كارفرما آن مقررات را رعایت می‌نمود چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد، یا اگر پرستاری كه در سی سی‌یو وظیفه مراقبت از بیماری با شرائط بحرانی را دارد، در اثر خستگی ناشی از كار خوابش ببرد و آمپولی را كه باید به بیمار تزریق می‌نمود، تزریق نكند و آن بیمار از دنیا برود، مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم متوفی (كارگر یا بیمار) شناخته می‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۳۶۴۵/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه كه در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ صادر گردیده نیز مؤید نظر فوق می‌باشد. در قسمتی از این نظریه مشورتی چنین آمده است: «… و اگر قتل مستند به ترك كاری باشد مانند آنكه سوزنبان راه‌آهن به وظیفه خود عمل نكند یا نجات غریق محل كار خود را ترك كند و در اثر عدم انجام وظیفه و ترك محل خدمت، شخص یا اشخاص كشته و مجروح شوند، عمل ارتكابی در حكم قتل شبه عمد می‌باشد …»

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه