: شناسائی حق کارافه

با توجه به مراتب فوق محاکم دادگستری مازندران حق کارافه را برای صاحبان‏ آن شناخته و چند سالی است که احکام فراوانی در مقام شناسائی آن حقوق از دادگاههای‏ شهرستانهای مازندران صادر گردیده است لیکن باز هم جسته گریخته احکامی مشاهده می شود که دادرسان دادگاهها گاهی‏ خود را به این تاسیس قضائی جدید آشنا نکرده و مدعی را محکوم کرده‏اند.

از جمله است رای شماره 111 دادگاه شهرستان آمل که در مقام تائید دادنامه‏ صادره از دادگاه بخش مزبور صادر گردیده است و خلاصتا حاکی از عدم شناسائی «حق کارافه» است لیکن این رای در مقام رسیدگی فرجامی شکسته‏شده و شعبه 4 دیوانعالی کشور چنین‏ نظر داده است.

با توجه به اینکه فرجام خواه مدعی است که مبلغ هفت هزار ریال‏ بابت ارزش کارافه ششصد متر زمین مندرج در سند عادی 9/12/1338 به فرجام خوانده تأدیه کرده است و فرجامخواه هم در مراحل بدوی و پژوهشی‏ ادعا نموده که معامله کارافه حسب عرف محلی جایز و رایج می باشد و پس‏ از انجام آن حق استرداد وجهی که از این بابت تأدیه شده موجود نیست‏ و دادگاه بدون رسیدگی در این قسمت که طبق عرف محل حق کارافه اولویت‏ در کشت برای زارع ایجاد خواهد شد و این حق قابل خرید و فروش می باشد یا خیر ؟مبادرت به صدور حکم کرده است و چون به فرض وجود و فوت چنین‏ حقی برطبق عرف محل مخالفتی با حکم ماده 29 قانون مدنی نخواهد داشت لذا استدلال دادگاه صحیح نبوده و طبق ماده 559 قانون آئین دادرسی‏ مدنی شکسته می شود و رسیدگی به دادگاه شهرستان بابل رجوع می گردد.

شعبه اول دادگاه شهرستان بابل نیز در رسیدگی پس از نقص ضمن شناسائی کامل‏ حق کارافه مبادرت به صدور رای به شرح زیر نموده است که دادنامه پژوهش خواسته برمبنای این استدلال صادر گردیده است‏ که کارافه (تبرتراشی) از حقوق قابل انتقال نیست تا شایستگی مورد معامله‏ قرار گرفتن داشته باشد و حال آن که به نظر این دادگاه حقوق کارافه (تبرتراشی) در مازندران از حقوق مسلم رعیتی نسبت به زمین زراعتی است که صاحبان‏ حقوق مزبور آنرا به دیگران منتقل و مورد معامله قرار می دهند و کثرت‏ معاملاتی که در این زمینه در مازندران انجام می شود[1] یک عرف مسلم غیر قابل‏ تردید در باب حق کارافه برای اشخاص ایجاد نموده است علی هذا به استناد ماده 3 آیین دادرسی مدنی و روح قوانین موضوعه معامله انجام شده بین‏ پژوهش خواه و پژوهش خوانده فاقد منع قانونی است بالاخص که ماده 31 آئین‏نامه قانون ثبت نیز حقوق رعیتی که کارافه نیز از مصادیق آن می باشد برای‏ دارنده آن محترم شمرده و به رسمیت شناخته است بنابراین با توجه به مراتب‏ بالا دادنامه پژوهش خواسته مخالف موازین قانون صادر گردیده با فسخ آن‏ حکم بر دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.

با توجه به مراتب مذکوره فوق و رویه‏های متعدد قضائی می توان مطمئنا ادعا کرد که این تاسیس جدید قضائی یعنی حق کارافه امروز در مازندران کاملا شناخته‏شده‏ و جزء حقوق مسلمه قرار گرفته است و شاید در آتیه نزدیکی به وسیله قانون‏گذار نیز به نحوی صریح‏تر به رسمیت شناخته شود. [2]

 بند پنجم : آثار حق کارافه

کشاورز پس از این که زمین را به نحو فوق آباد و آماده زراعت کرد حق تقدم زراعت‏ در آن زمین برای خود قائل می باشد بدین معنی که هیچکس دیگر غیر از او حق ندارد در زمین آباد شده اقدام به زراعت نماید و حتی مالک ملک نیز حق ندارد شخصا در زمین مزبور زراعت کرده یا زراعت آنرا به دیگری واگذار نماید صاحب حق کارافه میتواند حق خود را به دیگری انتقال داده و مانند سایر حقوق مالی پس از مرگش قهرا به ورثه منتقل می گردد و مالک‏ فقط مستحق گرفتن بهره مالکانه خود می باشد و لا غیر. [3]

[1] – عباس همتی، حقوق زارعانه در فقه و حقوق ایران،کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی دانشگاه قم، 1390.

[2] – عباس همتی،بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه، رساله کارشناسی ارشد، 1385، ص74.

[3] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ پنجم، 1383، صص236 و 535

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي