اجماع

با توجه به کتب فقهي ملاحظه مي­شود که فقهاء، تماماً با مفروض دانستن اينکه اختيار طلاق به عهده­ي مرد است بحث طلاق را با شرايط طلاق­دهنده (مرد) آغاز کرده­اند و سپس از شرايط مطلقه (زن) سخن به ميان آورده­اند و اين روش نشانگر آن است که اختيار طلاق به عهده­ي مرد است و نيز بسياري از فقهاء در بحث ولايت در طلاق، با استناد به روايت نبوي(ص) که فرمودند «طلاق در دست كسي است كه ساق را مي‌گيرد»، معتقدند که اختيار طلاق با صاحب بضع است[1]. اين نظر را مفسرين قرآن هم تأييد کرده­اند. در فقه اهل سنت هم فقهاء با استناد به آيات قرآن و روايات و تشريح وضعيت روحي و رواني زن، وجود اختيار طلاق را در دست مرد قرار داده­اند و اصالتاً براي زن چنين حقي قايل نشده­اند.[2] پس مي­توان نتيجه گرفت که در خصوص قرار دادن حق طلاق براي مرد بين فقهاء اجماع وجود دارد هرچند که اين اجماع صريح نمي­باشد؛ بنابراين علاوه بر اينکه قرآن و سنّت به انحصاري بودن حکم طلاق اشاره دارد، در اين خصوص اجماع هم با تأييد اين امر به قوّت آن افزوده و ديگر جاي هيچ شک و ترديدي باقي نخواهد ماند.[3]

گفتار سوم: فلسفه­ي واگذاري حقِّ طلاق به زوج

اما اين مسئله که مطابق انبوهي از آيات و روايات و با وجود دليل اجماع اين حق منحصر در شخص زوج است، بي­حکمت و عبث نبوده و حتماً در وراي آن فلسفه­اي وجود دارد که در آخرين بخش از فصل اول تحقيق بدان اشاره خواهيم کرد. درباره­ي توجيه اين مسئله که چرا شارع مقدس اختيار طلاق را به زوج داده است؛ دلايلي چند وجود دارد که به توضيح آن خواهيم پرداخت:

1) يکي از دلايل آن عاقلانه و منطقي بودن رفتار اكثر مردان است که موجب مي­شود سريعتر تصميم نگيرند و پيوند خانوادگي را بر هم نزنند و در مقابل، زنان از نظر احساساتي بسيار قوي­تر از مردان هستند و ممکن است كه اگر اجراي امر طلاق به دست آنها باشد با يک تصميم فوري و نسنجيده کانون خانواده را بر هم بزنند. در اين راستا استاد بزرگ شهيد مطهري مي­فرمايد: “طبيعت کليد فسخ طبيعي ازدواج را به دست مرد داده است يعني اين مرد است که با بي­علاقگي و بي­وفايي خود نسبت به زن او را نيز سرد و بي­علاقه مي­کند، بر خلاف زن که بي­علاقگي اگر از او شروع شود تأثيري در علاقه­ي مرد ندارد، بلکه احياناً آن را تيزتر نيز مي­کند، از اين رو بي­علاقگي مرد منجر به بي­علاقگي طرفين مي­شود ولي بي­علاقگي زن منجر به بي­علاقگي طرفين نمي­شود. سردي و خاموشي علاقه­ي زن به مرد آن را به صورت مريض نيمه­جان درمي­آورد که اميد بهبود و شفا دارد، در صورتي که اگر بي­علاقگي از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد مي­تواند با ابراز محبت و مهرباني علاقه­ي زن را بازگرداند و اين کار براي مرد اهانت محسوب نمي­شود که محبوب رميده­ي خود را به زور قانون نگه دارد تا تدريجاً او را رام کند، ولي براي زن اهانت و غيرقابل تحمل است که براي حفظ حامي و دلباخته­ي خود به زور و اجبار قانون متوسل شود.» ايشان در ادامه براي توجيه اينکه حق طلاق از حقوق شوهر است مي­گويند: «در نتيجه اينکه مرد بايد وجود زن را بايد و جود زن را سرشار از عواطف و احساسات سازد تا او نيز بتواند فرزندان را از سرچشمه­ي فياض عواطف خود سيراب کند، مرد مانند کوهسار است و زن به منزله­ي چشمه و فرزندان به منزله­ي گلها و گياهان، چشمه بايد باران کوهساران را دريافت و جذب کند تا بتواند آن را به صورت آب صاف و خرم و زلال بيرون دهد و گل­ها و گياهان و سبزه­ها را شاداب کند، اگر باران به کوهساران نبارد يا وضع کوهسار طوري باشد که چيزي جذب زمين نشود، چشمه خشک و گلها و گياهان مي­ميرند.[4]»

[1]. محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، جلد 32، پيشين، ص 5؛ محقق حلّي، شرايع الاسلام، جلد 3، انتشارات موسسة المعارف الاسلامية، چاپ دانش، قم، 1415 ه .ق، ص 6؛ سيد احمد خوانساري، جامع المدارک، جلد 4، پيشين، صص 493 و 494؛ محمد فاضل لنکراني، تفصيل الشريعة في شرح التحرير الوسيلة، باب طلاق، پيشين، ص 14 و 15؛ يوسف صانعي فقه الثقلين، پيشين، صص 24 و 25.

[2]. وهبه الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، جلد 9، الاحوال الشّخصيه (الاحکام الامرة)، انتشارات دارالکفر،دمشق، صص 65-68؛ محمد ابو زهرة، الاحوال الشخصية، پيشين، صص 395 و 360؛ عبد الکريم زيدان، المفصل في احکام المراة و البيت المسلم في شريعتة الاسلامية، موسسة الرسالة، جلد 7، چاپ دوم،بيروت، صص 348- 350.

[3]. سيد مهدي جلالي، پيشين، صص 37-39.

[4]. مرتضي مطهري، نظام حقوقي زن در اسلام، مجموعه آثار شهيد مطهري (مجلد 19)، انتشارات صدرا، چاپ دوم، آذر 1379، قم، صص 263 و 270.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر