مقنن در لایحه فوق هر چند به تصریح، افراد زیر 18 سال را کودک محسوب نکرده است اما با توجه به عنوان و سایر مواد لایحه مذکور مشخص می شود که افراد زیر 18 سال را «کودک» دانسته است، چرا که چندین بار از اصطلاح «کودک و نوجوان» استفاده کرده است. حقوق جزا نیز از کودک آزاری تعریف نکرده است و برخی از مصادیق آن را نام برده است.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون مجازات عمومی (مصوب 1304 و اصلاح 1352) باب دوم به جنجه و جنایت نسبت به اطفال اختصاص داشت. در این قانون (قانون مجازات عمومی) در مواد 195 الی 203 به برخی از جرائم علیه اطفلال اشاره شده بود. پبعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب قانون تعزیرات (1362)، قسمتی از آن تحت عنوان «جرائم علیه اشخاص و اطفال» تعدادی از جرائم علیه اطفال را مورد توجه قرار داد. در سال 1375 و متعاقب آن در سال 1392 نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی ، عنوان فوق در فصل هفدهم از کتاب پنجم همین قانون حفظ گردیده ، عنوانی که تنها در زیر مجموعه آن مواد 619 ، 631 ، 632  و 633 به برخی جرائم علیه  اطفال اختصاص داشت.

گاه كودك بودن قرباني (آزار ديده) را موجب تخفيف مجازات و گاه از موجبات تشديد مي داند. در مورد جرائم يكسان عليه كودكان و بزرگسالان، قانونگذار بيشتر از سازوكار كيفرگذاري(تشديد كيفر) استفاده نموده است.[1]

کنوانسیون حقوق کودک (1989) ، هم در جهت حمایت از اطفال در مقابل بزهکاری مواردی دارد و هم در جهت حمایت از اطفال در مقابل بزه دیدگی.

از جمله موارد قابل ذکر در بحث حاضر ماده 119 این کنوانسیون می باشد این ماده دو شق دارد: شق اول مقرر می دارد: « کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشي لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی توجهی یا رفتار توأم با سهل انگاری ، سوء رفتار یا بهره کشی از جمله سوء استفاده جنسی در حین مراقبت توسط والدین، یا یکی از آنها، سرپرست یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقبت از کودک است حمایت کنند.»

شق دوم  می افزاید: « این گونه اقدامات حمايتی باید بر حسب مورد شامل روش های مؤثر برای ایجاد برنامه های اجتماعی جهت فراهم نمودن پشتیبانی  های لازم از کودک و کسانی که عهده دار مراقبت از کودک هستند و نیز پشتیبانی از دیگر شکل های پیشگیری  و شناسایی، گزارش دهی ، ارجاع، تحقیق ، درمان و پیگیری موارد سوء رفتار با کودک که قبلاً ذکر گردید و بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضایی می باشد.»

کیفر انگاری حمایتی از نوع تشدید، اصولاً وقتی که جرم مهم علیه کودک به وقوع می پیوندد و موجب آسیب جسمی  و روحی شدید در کودک می شود، قابل اعمال است سیاست کیفری قانونگذار ایران در صورت ارتکاب جرم علیه کودک ، از نوع تشدید مجازات است.[2]

به طور کلی قانونگذار در مورد فردی که کودکان را قربانی خود قرار می دهد، رویه های متفاوتی را پیش گرفته است. گاهی کودک بودن قربانی (آزار دیده) را موجب اخف مجازات و گاهی از موجبات اشد می داند. مثلاً در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ را در حکم زنای به عنف دانسته و اشد مجازات برای بزهکار در نظر گرفته است. و از طرفی تبصره 1 ماده 251 قانون مجازات اسلامی اشاره داشته هر گاه قذف شونده نابالغ باشد بزهکار (قذف کننده) به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود که در اینجا مجازات اخف اعمال شد.

گاهی نیز به منظور حمایت  ويژه از کودکان ، ارتکاب اعمالی را که نسبت به بزرگسالان جرم نیست، نسبت به کودکان جرم دانسته است و گاه نیز به طور عام به بزه دیده توجه نموده است و فرقی میان اطفال و بزرگسالان قائل نشده است.

در جرائم تفخیذ، مساحقه، مسکر  هیچ اشاره ای به کودکان و افراد نابالغ نکرده است بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار هیچ فرقی بین اطفال و کودکان یا بزرگسالان قائل نشده است که با این شرایط باید گفت هیچ حمایتی در این خصوص از کودکان و نوجوانان درجرائم یاد شده که کودکان قربانی آن می‌باشند نشده است.

[1] -بيگي، جمال، بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1384، ص 31

[2] – نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، ص 79

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

كودك آزاري در نظام كيفري ايران