ویژگی های شرط ناعادلانه در فقه

مسئله عدالت از دیرباز جزو مهم ترین دغدغه های بشر و ادیان الهی بوده است؛ به‌گونه ای که می‌توان تحقق قسط و عدل را از بزرگ ترین اهداف بعثت پیامبران و تشریع ادیان الهی به شمار آورد. ( حدید، آیه 25 ) مسئله عدالت به قدری در سرنوشت ملت ها و دولت ها اهمیت دارد که حتی حکومت‌های جور نیز ریاکارانه خود را متصف به آن دانسته و برای جلب قلوب مردم، هدف خود را تحقق قسط و عدل اعلام می‌دارند.عدالت در فقه دارای مفهومی خاص مغایر با معنای لغوی است؛ زیرا:

الف) نقطه مقابل عدالت در لغت، ظلم و جور است؛ ولی نقطه مقابل عدالت در فقه، ظلم است. مثلاً اگر حاکمی در عمل، عدالت را به‌طور کامل مراعات نماید و ظلم نکند، ولی از نظر اعتقادی فاسد باشد، به او از نظر لغت عادل گفته می‌شود؛ چراکه اهل لغت در مسئله عدالت برای اعتقاد نقشی قائل نیستند؛ ولی از دیدگاه فقه بر او عادل اطلاق نمی‌شود. پس میان مفهوم عدالت در فقه و لغت تفاوت اساسی وجود دارد.

ب) واژه عدل و مشتقات آن در آیات فراوانی از قرآن‌کریم و نیز در روایات زیادی به­کار رفته است. بنابراین

 

اگر این واژه در زمان پیامبر(ص) در معنای خاص شرعی حقیقت نشده باشد، در زمان ائمه اطهار حقیقت متشرعه شده و از معنای لغوی خود خارج گردیده است. به­هرحال، خواه مفهوم عدالت در فقه همان معنای لغوی آن باشد یا خیر، و خواه برای آن حقیقت شرعیه یا مشترعه قائل باشیم یا خیر، عدالت در فقه دارای تعریفی خاص بوده و فقها برای آن قیودی را لحاظ نموده­اند. همچنین اهل لغت معتقدند عدالت به­معنای موزون بودن و درستی است، اما اینکه در شریعت به چه انسانی موزون و درست (عادل) می‌گویند و چه قیودی در درستی انسان نقش دارد، از حوزه کار اهل لغت بیرون است. ازاین­رو حتی اگر مفهوم فقهی عدالت را مغایر با معنای لغوی آن ندانیم، باز هم بحث درباره مفهوم فقهی آن ضروری می‌باشد، بنابراین ویژگی های عدالت ورزی می تواند از منظر فقها بدین گونه باشد: دسته­ای از فقها معتقدند عدالت ملکه نفسانی است که موجب می‌شود شخص ملازم تقوا و مروت باشد. ( حلی، 1418، 499 )برخی از فقها برآنند که عدالت عبارت است از نفس اعمال خارجیه، از انجام واجبات و ترک محرمات، درصورتی که ناشی از ملکه نفسانی باشد. به عبارت دیگر، عدالت استقامت عملی در جاده شریعت است، به شرط آنکه مستند به ملکه باشد. روایاتی که بر اعتبار وثوق به دین و وَرَع امام جماعت دلالت دارند؛ مانند روایت ابوعلی راشد: « قلت لأبی جعفر(ع) انّ موالیک قد اختلفوا فاُصلّی خَلْفَهم جمیعاً. فقال: لا تُصلِّ إلاّ خلفَ من تَثِقُ بدینه»..روشن است به صرف اینکه کسی ترک معاصی نماید، به دین و وَرَع او وثوق حاصل نمی‌شود، مگر آنکه به وجود ملکه ترک معاصی در او علم یا ظن پیدا نماییم؛ زیرا ممکن است ترک معاصی به­خاطر عدم ابتلا یا به­دلیل انگیزه‌های نفسانی یا به­صورت اتفاقی باشد. ازاین‌رو در صورتی ترک معاصی ارزش دارد و موجب وثوق به دین و تقوای شخص می‌شود که به حالت ملکه و هیئت راسخه در نفس درآمده باشد.روایاتی که درباره عدالت شاهد وارد شده و در آنها اوصاف و عناوینی ذکر گردیده که جز بر دارنده ملکه عدالت تطبیق نمی‌کند؛ اوصافی همانند عفاف، ستر، صلاح و صیانت. از طرفی اجماع قائم بر این است که اوصاف یادشده علاوه­بر عدالت در شاهد شرط نیست. ( انصاری، 1374، 167) پس مقصود از اوصاف یاد شده همان عدالت بوده و معلوم می­شود عدالت از قبیل ملکه نفسانی است. بسیاری از فقهای امامیه، علاوه بر ترک گناه، رعایت مروت را نیز در تحقق عدالت شرط دانسته‌اند. مهم ‌ترین دلیلی که برای اثبات شرط بودن مروت در عدالت مطرح شده، دو چیز است:

 

 

 

  1. دلیل اول، صحیحه عبدالله بن ابی ­یعفور است که پیش از این ذکر شد. در این مسئله، به دو فقره این روایت استدلال شده است. مرحوم فاضل لنکرانی به فقره « أن تعرفوه بالستر و العفاف » استدلال نموده و گفته است: دلیل مهم بر اعتبار مروت در عدالت، همین فقره است که امام (ع) در پاسخ به سؤال از ماهیت و حقیقت عدالت آن را ذکر نمود؛ زیرا بنا بر آنچه که در کتب لغت آمده، عفاف به ­معنای « الکفّ عما لایحلّ و یجمل » است. پس ارتکاب اموری که جمیل نبوده و شایسته حال شخص و مناسب مقام و شئون عرفیه او نباشد، به عدالت اخلال وارد نموده و مانع از تحقق عفاف می‌باشد؛ عفافی که بنا بر ظاهر روایت، در عدالت شرط است. ( لنکرانی، 1424، 363) استدلال یاد شده تمام به ­نظر نمی رسد؛ زیرا اولاً آنچه که مرحوم فاضل از کتب لغت نقل نموده، بجا نیست؛ چرا که بیشتر اهل لغت، پرهیز از غیر جمیل را در معنای عفت ذکر نکرده‌اند. به عنوان نمونه، خلیل بن احمد می­گوید: «العفة الکفّ عمّا لایحلّ»؛ ابن فارس در تفسیر آن «الکفّ عن القبیح» را ذکر کرده است (ابن­فارس، 1404، ج4، ص3)؛ جوهری نیز عفت را به خودداری از حرام تفسیر نموده است، راغب گفته است: عفت حالتی است در نفس که موجب می‌شود انسان از غلبه شهوت امتناع نماید. از میان اهل لغت، تنها ابن منظور پرهیز از امور غیر جمیل را در معنای عفت لحاظ کرده است. از سویی نیز روشن است که هنگام شک باید به قدر متیقن اکتفا شود که همان خودداری از حرام است. پس عفت شامل پرهیز از امور غیر جمیل نمی‌شود. ثانیاً، جای تعجب است که مرحوم فاضل، ارتکاب گناهان صغیره را که حرام شرعی بوده و مورد نهی شارع قرار گرفته، مخل عدالت ندانسته ولی انجام مباحاتی که شارع ارتکاب آن را اجازه داده است، مخل عدالت می‌داند. از طرف دیگر، مرحوم خویی فقره دیگری از این روایت را برای استدلال بر اشتراط مروت در عدالت نقل کرده که عبارت است از «و الدلیل علی ذلک ان یکون ساتراً لجمیع عیوبه…»؛ با این تقریب که عنوان عیوب در این روایت مطلق بوده و شامل هر دو مورد عیوب عرفی و شرعی می‌شود. پس هرگاه مکلف مرتکب عیوب عرفی ( عمل خلاف مروت ) شود، ساتر جمیع عیوب بر او صدق نمی­کند؛ در نتیجه نمی‌توان به عدالت او حکم کرد. ( خویی، 379 )

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران