شرايط اختصاصی

در مورد شرايط اختصاصي پرداخت محكوم به توسط ثالث گذشته از اين كه آن چه را كه ثالث در جهت اجراي حكم و پرداخت محكوم به مي پردازد بايد از مال خودش باشد نه ديگري، لذا بايد وضعيت مالی که به جای محكوم به پرداخت میشود را نيز از جهت درنظر گرفت، با اين وصف هر گاه شخص ثالث از مال ديگري در جهت اجراي حكم استفاده كند، عمل صورت گرفته تابع قواعد معاملات فضولي بوده و غیر نافذ خواهد بود و جهت اعتبار نیاز به تنفیذ مالک مال خواهد داشت. مسلماً اثبات اين كه آن چه که پرداخت شده به ديگري تعلق داشته است با ثالث است.

حال سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا شخص ثالثي كه مال ديگري را پرداخت مي كند می تواند آن چه را كه پرداخت كرده است را پس گيرد؟

در مبحث وفاي به عهد در قانون مدني در ماده 270 بيان شده است: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالي تأديه نمايد، ديگر نمي تواند به عنوان اين كه در حين تأديه مالك نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد، مگر اين كه ثابت كند كه مال غير و یا با مجوز قانوني در يد او بوده، بدون اين كه اذن در تأديه داشته باشد».

به نظر می رسد فرض ماده 270 ق.م ناظر به موردي است كه متعهد در مقام وفاي به عهد، اقدام به پرداخت مال غير مي نمايد.

اما در موردي كه در اجراي احكام شخص ثالث اقدام به پرداخت محكوم به مي نمايد، وضعیت چگونه است؟ با این توضیح که در اين فرض عمل ثالث در جهت ايفاي تعهد و ديني كه بر عهده شخص دیگری (محكوم عليه) مستقر شده است مي باشد نه از باب اجرای تعهد خود، لذا با توجه به اینکه حكم ماده 270 ق.م ناظر به متعهد است، آيا مي توان اين حكم را در فرضي كه شخصی غير از مديون دين را مي پردازد تسري داد؟

به نظر مي رسد از باب وحدت ملاك بتوان حكم ماده 270 ق.م را به موردی که ثالث در جهت پرداخت محكوم به از مال ديگري مي پردازد تسري داد و به ثالث نيز اين اختيار را داد كه با اثبات اين كه مال پرداخت شده متعلّق به غير بوده و با مجوز قانوني در يد او بوده و اذن در تأديه هم نداشته است، آن چه را كه پرداخت كرده است را مسترد دارد، ثالث جهت استرداد آنچه که پرداخت نموده است بر اساس ماده فوق الذکر باید اثبات نماید مال متعلق به غیر بوده و یا با مجوز قانونی در ید او بوده است و اختیار تادیه نداشته است، و چون اثبات موارد فوق نیاز به رسیدگی قضائی دارد و اجرای احکام صلاحیت بررسی و رسیدگی به این موضوع را ندارد لذا عملا نیاز به طرح دعوی به طرفیت محکوم له ای که مال به وی پرداخت شده است و همچنین به طرفیت مالک آن در دادگاه حقوقی خواهد بود، و چون ید ثالث در هر صورت امانی یا ضمانی است و در هر دو صورت چون ثالث مکلف به استرداد آن مال به مالک آن می باشد، دادگاه نیز وی را به عنوان ذینفع تلقی و طرح دعوی از ناحیه وی را خواهد پذیرفت.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث