ازدواج

 

“ازدواج مصدر ثلاثي مزيد از باب افتعال و زواج مصدر باب مفاعله است، اين دو واژه در اصطلاح فقهي و قانوني به معناي رابطه اي است حقوقي که لازمه آن جواز کامجويي بين زن و مرد مي­باشد چنان که واژه نکاح نيز به همين معنا است، هرچند از نظر لغت، ازدواج به معناي متحد شدن دو انسان و نکاح به معناي همخوابگي آن دو مي­باشد.”[1]بنابر این ازدواج را این طور می توان تعریف کرد: “نکاح رابطه ای است حقوقی-عاطفی که بوسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است”[2]

پيوند زناشويي با توجه به قصد و هدف زوجين از ازدواج مي­تواند به دو صورت دائم يا منقطع باشد که هر کدام از انواع نکاح آثار خاصي را دارا است . ” در نکاح منقطع زن و مرد تصميم مي­گيرند بطور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پايان مدت اگر مايل به ادامه آن بودند تجديد ، وگرنه با انقضاء مدت از هم جدا خواهند شد. در حاليکه مقتضاي طبع نکاح دائم دوام و هميشگي است.”[3] ازدواج دائم و موقت فقط در چند مورد با هم متفاوتند و در بيشتر ابعاد، آثار مشترک دارند.

قانون مدني هم به لحاظ شرعي و هم از جهت سياسي به امر ازدواج اتباع ايراني با بيگانگان پرداخته و در 7 ماده براي ازدواج با اتباع خارجي احکامي دارد. ماده 1059 قانون مدني که مبتني بر يک قاعده فقهي است، مبين ممنوعيت نکاح زن مسلمان با مرد غير مسلمان است. و مواد 1060 و 1061 قانون مدني نيز حاکي از نظارت دولت بر ازدواج با بيگانگان اعم از زنان و مردان ايراني است و يا اينکه در ماده 984 به همسر و فرزندان صغير مردي که تابعيت ايران را تحصيل نموده تابعيت اعطا مي­کند.

 

گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانين موضوعه

 

مفهوم کلمه بيگانه در قانون قدري متفاوت از مفهوم آن در فقه اسلامي است. از منظر قانون هر کس که تابعيت ايران را نداشته باشد بيگانه يا خارجي است ، خواه تابعيت کشوري ديگر را داشته باشد، خواه بي تابعيت باشد به عبارتي جغرافياي منطقه ملاک شناسايي بيگانه از خودي است. اما مراد از بيگانه در حوزه دين مبين اسلام افرادي هستند که داراي اعتقاد اسلامي نباشند مانند مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان و يا افرادي که اعتقاد مشرکانه داشته و موحد نيستند و يا اينکه بطور کلي هيچ عقيده اي ندارند بنابر اين،  ملاک تشخيص، باور ديني شخص است.

ازدواج با بيگانگان در دو حالت کلي اتفاق مي­افتد، يا زوج ايراني و زوجه خارجي است و يا بالعکس. ازدواج مرد تبعه ايران با زن خارجي مبتني بر احکام بند 6 ماده 976 و ماده 1061 قانون مدني است. حکم بند 6 ماده 976 ، زن خارجي را در ازدواج با مرد ايراني، تبعه ايران دانسته است. در ماده 1061 محدوديت مطروحه در ماده 1060 را که خاص زنان است براي مرد ايراني که مستخدم يا محصل دولت هستند قرار داده است.

[1]– روح اله اسماعيلي ، ازدواج با بيگانگان – پايان نامه رشته حقوق،فصل اول،کلیات،تعریف ازدواج ، منتشرشده در وب سایت پروژه دات کام

 

 [2]– سید مصطفی محقق داماد ، حقوق خانواده ، چاپ سوم ( تهران، نشر علوم اسلامی 1368) صفحه 22

[3] – همان صفحه 211

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان