تاریخچه ی قانون گذاری تهدید علیه بهداشت عمومی در حقوق ایران

يكي از مهمترين وظايفي كه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نهاده شده «تأمين بهداشت عمومي‌و ارتقاي سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي مخصوصاً در زمينة بهداشت محيط، مبارزه با بيماري ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار و شاغلين» مي‌باشد.  در همين رابطه ماده 2 «آيين نامه بهداشت محيط» مصوب 24/4/1371 كه در اجراي همين بند از وظايف وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيرات رسيده مقرر مي‌دارد: « هر اقدامي‌كه تهديدي براي بهداشت عمومي‌شناخته شود ممنوع مي‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردي كه در حيطه وظايف وزارت مي‌باشد،‌ رأساً اقدام قانوني معمول و درساير موارد موضوع را به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامهاي قانوني فوري اعلام نمايد. متخلفان از مقررات بهداشت عمومي‌تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت».همچنين در ديگر مواد اين آئين نامه نيز به منظور حفظ بهداشت عمومي‌مقرراتي در مورد آلوده كردن آب آشاميدني، آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني، آلودگي هواي استنشاقي و ساير موارد موثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.به موجب ماده 7 همين آئين نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراكز بهداشتي، درماني، آموزشي، و تربيتي، اماكن عمومي‌و مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني و بهداشتي را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محيطي كنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصيه‌هاي بهداشتي وزارت، برابر مقررات قانوني مربوط (قانون تعزيرات) رفتار نمايد». همچنين به موجب ماده 12 همين آئين نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق شبكه هاي بهداشتي، درماني و خانه هاي بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسيج مردم و جلب همكاري بين بخشي در زمينه مسايل بهداشت محيطي از قبيل جمع آوري، حمل و نقل بهداشتي زباله،‌ دفع بهداشتي مدفوع و كودحيواني، بهسازي معابر و جداسازي محل نگهداري دام و پرندگان از محل سكونت، نظارت و پيگيري لازم را معمول داشته،‌ همچنين در جهت بهسازي منابع و كنترل كيفي آب آشاميدني، جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب ها، كنترل اماكن عمومي‌و مراكز تهيه، توزيع و نگهداري و فروش مواد غذايي اقدام نمايد.».در 11/4/1334 قانون شهرداري به تصويب رسيد. در ماده 55 آن به مسائل زيست محيطي شهري توجه شده و شهرداري را ناظر بر اجراي آن نموده است.

قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب مرداد 1346 در ماده 12 استفاده از مواد غيرمجاز و سمي در مواد خوردني، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پيش‌بيني شده مي‌رساند. قانون آب و نحوه ملي شدن آن در 27/4/1347 آب را بعنوان يكي از عناصر مهم زيست محيطي مورد توجه قرار مي‌دهد. به موجب ماده 60 اين قانون هر كسي عمداً آب رودخانه و انهار عمومي و جويبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه كردن مواد خارجي آلوده كند مجرم بوده و به مجازات پيش‌بيني شده مي‌رسد آئين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب در 30/8/1350 و سپس در 24/9/1363 و 18/2/1373 به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، در همين رابطه بايد به قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354، قانون لايحه قانوني راجع به عضويت ايران در كنوانسيون منطقه‌اي كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي مصوب 21/9/1358، قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، قانون اجازه الحاق به پروتكل راجع به آلودگي دريائي ناشي از اكتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب 2/7/1370، قانون پروتكل راجع به حمايت محيط زيست دريائي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي مصوب 9/12/1371، قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1371 مجلس، آئين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران اشاره نمود. مسئله آلودگي‌هاي شيميائي و زباله، نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اين مورد مي‌توان به قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريائي ناشي از دفع مواد زايد و ديگر مواد مصوب 25/6/1375 مجلس شوراي اسلامي ايران اشاره نمود. مسئله آلودگي هوا نيز مورد توجه قانونگذاران ايران قرار گرفته و در قوانين متعدد مقررات حقوقي مربوطه تدوين گرديده است. آئين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354 كميسيونهاي مجلس، آئين‌نامه تعزيرات حكومتي در شهرداريهاي كشور در خصوص شهروندان و كاركنان مصوب 25/3/1367 و ماده واحده قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف مصوب 12/4/1356 و قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 از مهمترين قوانين وضع شده در اين موضوع مي‌باشند. در دو نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ايجاد هر گونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتكب مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.[1]

ماده 688 قانون مجازات اسلامي‌(تعزيرات) كه در سال 1375 به تصويب رسيد صريحاً اقداماتي را كه موجب لطمه به بهداشت محيط است را جرم شناخته و مجازاتي براي آن تعيين كرده است. ماده مزبور مي‌گويد: «هر اقدامي‌كه تهديد عليه بهداشت عمومي‌شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي‌و مواد زائد،‌ ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابانها و كشتار غير مجاز دام،‌ استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي كشاورزي ممنوع مي‌باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد».

[1] تقی زاده انصاری،مصطفی ،1376 ،حقوق کیفری محیط زیست، ص  32چاپ اول،

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی