ماهیت نکاح

شالوده نكاح، مبتني بر توافق طرفين آن است يا امري فرا توافقي يا تركيبي از توافق و غير آن است.

1-2-6-1-ماهیت قراردادی نکاح  در حقوق موضوعه ایران

قانون مدني ايران، نكاح را تعريف نكرده، اما در موادي مانند1062به لزوم برخورداري آن از ايجاب و قبول تصريح كرده و در مواد متعددي از جمله مواد 1050و  1051 نكاح را عقد ناميده است و احكام اختصاصي عقود از جمله توالي عرفي ايجاب و قبول (ماده 1065ق.م)، سلامت رضا (1070 ق.م) را در مورد نكاح يادآوري و در عين حال، بدون ارائه توجيه روشن با محوريت ماهيت نكاح، به عدم تسري تمامي احكام عقود بر خصوص عقد نكاح تاكيد كرده است؛ مانند بطلان نكاح معلق(ماده1068 ق.م) با اين فرض كه تعليق در ساير عقود مبطل نباشد و بطلان خيار شرط (ماده  1069ق.م) تنها تاييدي كه ميتوان از قانون مدني مبني بر فاصله گرفتن از نگاه عقدي محض به ماهيت نكاح برداشت كرد، توصيه هاي شبه اخلاقي چون تكليف به حسن معاشرت زوجين (ماده1103ق.م)، و معاضدت زوجين در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد (ماده 1104ق.م) است كه نمي تواند بيان رسايي باشد از حقيقت نكاح. قانون مدني، اطراف نكاح را دو شخص حقيقي مذكر و مونث مي داند(مواد 1035 و 1036 ق. م) و پذيرش ضمني تعدد زوجات در قانون مدني نشان مي‌دهد «واحد» بودن زوجه در ماهيت اين رابطه دخالت ندارد. در كلمات حقوقدانان ما دو ويژگي ديگر در كنار خصيصه عقدي نكاح از تشخص برخوردار است: يكي اينكه آثار اين قرارداد علي الاصول به دست طرفين آن داده نشده است و اين مهم با پيش بيني قوانين آمرانه اي كه روز به روز بر دامنه آن افزوده مي شود سازنده «موقعيت قانوني» خاصي است كه طرفين فقط مي توانند خود را در آن موقعيت قرار دهند و حق ندارند نظم قانوني از قبل تعيين شده را بر هم زنند(کاتوزیان:1393، ج1، 20-21).

دوم اينكه با اضافه كردن قيودي خاص به نكاح از آن با عنوان رابطه‌اي حقوقي – عاطفي ياد كرده اند، يا با تعابيري چون «پيوندي اخلاقي و مذهبی» يا «پيماني مقدس» خواسته‌اند به جنبه‌هاي فرا عقدي نكاح اشاره كنند(کاتوزیان : 1393، ج1، 23).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران