یکی دیگر از کارشناسان اعتبار اسنادی در ایران، طرف های درگیر در اعتبار اسنادی را به طرف های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده است.[1] طرف های مستقیم شامل بانک گشاینده،بانک تأیید کننده(در صورت وجود)، بانک کارگزار،خریدار،فروشنده و سایر بانک ها می باشد و طرف های غیر مستقیم شامل شرکت های بیمه گر[2]،شرکت های حمل کننده[3]، فورواردرها[4]، شرکت های بازرسی[5]، اتاق های بازرگانی[6]،وزارت بازرگانی[7]،بخش بازرگانی سفارتخانه ها یا کنسولگری ها[8]،گمرکات[9]،پست خانه ها[10] و سایر سازمان ها و مؤسسه هایی که از آن ها درخواست می شود گواهی نامه،سند یا مدارکی را صادر یا تأیید،تصدیق یا مسجل نمایند.

 

بخش ششم: قوانین و مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی

گفتار اول: قوانین ومقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی از ابتدا تاکنون

به دنبال شکل گیری و ظهور هر پدیده ای در جهان، ابتدا یک سری قوانین و مقررات ساده و اولیه در بین مردم به منظور استفاده از آن به وجود می آید که به مرور زمان با تکامل و پیشرفته تر شدن آن پدیده، قوانین و مقررات مربوط به نحوه استفاده از آن نیز بسط و تکامل خواهد یافت. حقوق و قوانین مربوط به اعتبار اسنادی نیز تا حد زیادی به واسطه ی عرف توسعه یافته است. به قول یکی از کارشناسان اعتبار اسنادی:«بسیاری از قواعد مؤثر و مفید اعتبارات اسنادی صرف نظر از حوزه جغرافیایی یا یک نظام حقوقی خاص، در اثر عرف و عادت بانکدارانی که با واردکنندگان و صادرکنندگان و شرکت های کشتیرانی و بیمه سرو کار داشتند پدید آمده است.»[11]

آن عرف و عادات، امروزه عمدتاً در مجموعه عرف ها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی که حاصل کوشش های اتاق بازرگانی بین المللی است گرد آمده است. لذا پیش از شروع به توضیح پیرامون مقررات اعتبارات اسنادی بهتر است هویت اتاق بازرگانی بین المللی[12] را تشریح نماییم.

اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1919 توسط شماری از بازرگانان پیشگام بین المللی در قالب سازمان خصوصی تجارت بین المللی تأسیس گردید. هدف این سازمان حمایت و اشاعه تجارت بین المللی آزاد میان مرزها بود که با توسعه شرایط مطلوب و به مدد مقررات بین المللی متحد الشکل دنبال می شد. امروزه اتاق بازرگانی بین المللی در عرصه های متعددی فعالیت می کند و به چندین کمیسیون تقسیم شده است. هدف کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و تفسیر مقررات و نیز رهنمودهایی در زمینه بانکداری بین الملل اعم از اعتبارات اسنادی، وصولی ها و ضمانت نامه هاست. گفتنی است اتاق بازرگانی بین المللی در کشورهای ذیربط بالغ بر 60 کمیته ملی تشکیل داده که فعالیت های سازمانی را برعهده دارند. این سازمان علاوه بر مشترکین شخصی در بیش از 130 کشور دنیا نمایندگی دارد.[13]

مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی به قرار زیر است:

 

بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی

در آغاز قرن بیستم بانک های کشورهای مختلف به منظور اداره امور اعتبار اسنادی هرکدام به طور جداگانه مقرراتی در این خصوص تدوین کردند. بدین ترتیب بانک های لندن مقررات خاص خود را داشتند در حالیکه بانک های پاریس یا کپنهاگ از مقررات دیگری تبعیت می کردند. با گسترش تجارت در عرصه ی بین المللی از یک سو و بروز جنگ های جهانی و در پی آن جنگ سرد و در نتیجه ریسک بالای تجارت با کشورهای دیگر، فقدان قوانین و مقررات در حوزه اعتبارات اسنادی غیر قابل توجیه می نمود.

 

[1] . خرم،همان، ص39

[2] . Insurer Companies

[3] . Carrier Companies

[4] . Freight Forwarders

[5] . Inspector Companies

[6] . Chambers of commerce

[7] .Ministry of commerce

[8] .Commercial Affairs of Embassies or Consulates

[9] .Customs

[10] .posts

[11]

[12] .International Chamber of Commerce

[13] . لنگریچ، همان، ص67

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل