آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون

در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص يافته است. مطابق مادة 81 كنوانسيون آثار فسخ بيع عبارت است از: پايان يافتن رابطة قراردادي و استرداد عوضين. که در ذیل به توضیح آن ها می­پردازیم.

1 ـ 7 ـ 1 ـ پايان پذيرفتن رابطة قراردادي

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بيع است. مادة 81 كنوانسيون در همين راستا مقرر مي‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظايف مربوطه…خلاص مي كند…» بنابراين بعد از آن فروشنده اجازه ندارد كه تقاضاي پرداخت ثمن را بنمايد و خريدار هم حق تقاضاي تسليم مبيع را ندارد. اجراي عين قرارداد نيز به هر نحو غيرممكن مي­شود. اگر يكي از طرفين قرارداد فقط بخشي از قرارداد را فسخ كند طرفين تا آن اندازه از قرارداد كه فسخ شده از انجام وظايف مربوطه معاف مي شوند.

در حقوق مدني ايران گسيختن پيوند ناشي از قرارداد، نسبت به آينده صورت ميگيرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمي كند. بنابراين اگر طرفي كه به موجب عقد مالك شده تصرفي در ملك كرده باشد، فسخ، آن را باطل نمي­كند. قانون مدني دو فرض شايع از اين گونه تصرف­ها را در احكام خود آورده است:

از مفاد دو مادة 454 و 455 ق.م. مي­توان قاعدهاي را استخراج كرد كه به موجب آن، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده در موضوع تمليك نافذ است و فسخ بعدي به آن صدمه نميزند، مگر اينكه بر خلاف اين ترتيب، به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد. با وجود اين، مادة 460 ق.م. در مورد بيع شرط مقرر مي­دارد: «در بيع شرط مشتري نمي­تواند در مبيع، تصرفي كه منافی خيار باشد، از قبيل نقل و انتقال و غيره، بنمايد.»

مادة 500 ق.م. نيز در جايي ديگر اجارة منافي با حق بايع را باطل ميداند. اين مواد ظاهراً با قاعدة پيش گفته متعارض به نظر مي­رسد. ولي با اندكي تأمل مي­توان دريافت كه در خيار شرط، دو طرف تراضي ميكنند كه خريدار ملك را آمادة بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمة مفاد تراضي اين است كه از تصرف منافي با اعمال خيار بپرهيزد. پس، خيار شرط را بايد در زمرة مواردي آورد كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري به طور ضمني شرط شده است.

در كنوانسيون، مواد مطروحه به صراحت بيان نمي­كند كه آيا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل ميشود يا از زمان انعقاد. با وجود اين به نظر مي­رسد كه از روح مواد 81 و 84 اين چنين برمي­آيد كه عقد از زمان انعقاد منحل ميشود. ولی در قانون مدنی ایران آثار فسخ از زمان فسخ پدیدار می­شود نه از زمان انشاء عقد.[1]

[1] ـ علی عباس حیاتی، آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه امام صادق(ع)، پائیز 1381، ش15.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری