: لزوم عسروحرج

عسر در لغت به معنای دشوار شدن،دشواری،تنگی و سختی و تنگدستی؛ وحرج یعنی تنگی و فشار و جای تنگ می باشد. نفی عسر و حرج خود یکی از قواعد مسلم فقهی است که در قرآن و احادیث هم از آن اسم برده شده است،به طوری که خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید:«…ما جعل علیکم فی الدین من حرج …»- در مقام تکلیف بر شما مشقت و رنج ننهاده …-[1]

یکی از فقهای معاصر در اثبات دلالت ید و استیلاء بر مالکیت به قاعده عسر و حرج استناد نموده است.بدین توضیح که اگر اماره تصرف،دلیل مالکیت نباشد عسرو حرج شدیدی لازم می آید و موجب اختلال در امور دینی و دنیوی می گردد و برای مردم قابل تحمل نیست و به قول معروف سنگ روی سنگ بند نمی شود.«لم یستقر حجر علی حجر»[2]

در قوانین موضوعه کشورمان نیز قانون مدنی،به صراحت از عسر و حرج نام برده شده است چنانکه ماده 1130 قانون یاد شده می گوید:«در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد،وی می تواندبه حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانکه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود …»و در تبصره الحاقی آن آمده:« … به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل نباشد …» ویا در ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 آمده:«در مواردیکه دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.»

در اینجا سوال پیش می آید که اگر ید را دال بر مالکیت ذوالید ندانیم آیا برای مردم عسر و حرج پیش می آید یا نه؟ و اگر عسر و حرج پدید می آید آیا در همه موارد و همه جا یکسان است یا اینکه اگر ید دلیل مالکیت ذوالید نباشد، در بعضی زمانها و مکانها ممکن است موجب عسر و حرج شود و در برخی زمانها و مکانهای دیگر موجب عسر و حرج نشود؟

در پاسخ به سوال نخست به حدیث روایت شده از امام صادق(ع) استناد می کنیم، ایشان در قسمت اخیر روایت فرمودند:«لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»(یعنی اگر بنا باشد نسبت به مالکیت ذوالید شک کنیم و بگوییم احتمال دارد مالی که در دست اوست مال خودش نباشد، اختلال نظام و هرج و مرج پیش می آید و بازار مسلمین به هم می خورد) به همین جهت باید برای پرهیز از اختلال در بازار و اقتصاد جامعه ید را دلیل مالکیت ذوالید بدانیم. زیرا اگر ید و استیلاء را دلیل مالکیت ذوالید ندانیم و برای هر مورد بخواهیم دلیلی برای مالکیت ذوالید مطالبه کنیم دچار عسر و حرج شدید خواهیم شد. فرض کنیم برای مایحتاج روزمره از منزل خارج شویم و از هر فروشنده ای از نانوا و خوار و بار فروش گرفته تا قصاب و میوه فروش بایستی سند مالکیت مطالبه کنیم و یا خود آنان برای هر یک از کالاهایشان بایستی سند مالکیت جداگانه ای داشته باشند و ارائه نمایند و از طرف دیگر خریدار باید دلیل مالکیت ثمن را داشته باشد. بدیهی است این امر برای هر کسی دشوار، بلکه بلکه غیر ممکن بوده و موجب عسر و حرج شدید است. بنابراین اگر ید را دلیل مالکیت ندانیم و دلیل دیگر بخواهیم، جامعه به هرج و مرج افتاده و موجب اضمحلال آن می شود.

در پاسخ به این پرسش که اگر ید را حجت ندانیم آیا در همه جا و همه وقت موجب عسر و حرج می شود یا در بعضی مکانها و زمانها این مشکل پیش می آید؟ باید گفت همانگونه که در پاسخ قبل اشاره شد، اگر ید دال بر مالکیت ذوالید نباشد در همه جا موجب عسر و حرج نمی شود، به طوری که امروزه در مورد اموال غیرمنقول می بینیم هرگاه کسی بخواهد آن اموال را خریداری نماید به صرف ید متصرف اکتفا نمی کند. بلکه، از او سند مالکیت می خواهد و سپس با عنایت به قوانین و مقررات مثل ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، برای انجام معامله اقدام می نماید و از طرف دیگر، متصرفین فراوانی وجود دارند که مالک نیستند و بعنوان مثال مستاجر و امین می باشند. پس، به طور کلی و مطلق نمی توان ید را دلیل مالکیت ذوالید دانست.

گفتارششم: سیره مسلمین

سیره به معنی روش بوده و از جمله ادله احکام شرعی است که همواره در همه اعصار بر معامله مالکانه کسی که عین مورد معامله در تصرف اوست دلالت می کند و کسی نمی تواند در آن تصرفی بکند مگر به اذن او؛ همچنانکه به اذن او کلیه تصرفات از قبیل بیع، اجاره، وصیت، هبه و … جایز می گردد و این امری است بدیهی که قابل کتمان نیست. اگرچه روش مستمر مسلمانان در همه اعصار و از زمان پیامبر(ص) تا به حال این بوده که با متصرف مال معامله مالکانه می کرده اند ولی از آنجاییکه سیره در فقه یکی از مدارک محسوب می شود لذا برخی گفته اند:«سیره در صورتی حجت است که با زمان معصوم(ع) متصل باشد.»[3]

برخی نیز گفته اند سکوت معصوم در برابر یک عمل نشانه امضای آن عمل است که آن نیز بازگوکننده پذیرش و موافقت معصوم(ع) است و منشاء حجیت سیره نیز در کاشفیت آن از قول معصوم نهفته است.

البته شکی نیست که سیره عقلاء از قبل از اسلام در بین همه صاحبان دین و کیش و آیین و سایرین از زمانهای گذشته تا حال بدون انقطاع و به طور مستمر بر این امر قائم بوده و هست که ذوالید مالک مالی است که تحت استیلای اوست و اگر گفته شود که این امر فطری و ذاتی در وجود بشر نهفته است گزافه گویی نشده است زیرا اگر به انسانهای عصر حجر توجه کنیم می بینیم که بشر اولیه که ذهنیت مالکیت امروزی را نداشته؛ اگر شیئی در دست داشت و کسی می خواست آنرا از او بگیرد، مقاومت می کرد و دیگران نیز به حکم عقل، آنچه در سلطه دیگری بود را از اموال ذوالید تلقی می کردند. این موضوع به تدریج پیش رفت و مالکیت جوانه زد تا به وضعیت امروز رسید که هر کس، هر چه در دست دارد را اصولا مال خود می داند و آنچه را که دیگران تحت سلطه دارند از مال آنان محسوب می کنند. بنابراین همواره ید از نظر عقلای گیتی دلیل بوده و هست و خردمندان از کسی که متصرف مالی نیست ولی مدعی مالکیت آنست دلیل می خواهند و این امر به حدی است که برخی گفته اند:«اساسی ترین دلیل بر اعتبار قاعده ید همین دلیل است و در حقیقت روایات هم امضاء همین سیره عقلانی است.»[4]و یا بعبارت دیگر:«روایات هم نشان می دهد که شارع مقدس با این عقلاء متحدالمسلک است …»[5]یعنی اگر احادیث هم نبودند می گفتیم که اسلام قاعده ید را قبول دارد زیرا، این اماره قاعده ای است عقلایی نه تعبدی.

[1]– قرآن کریم، سوره حج، قسمتی از آیه 78

[2]– ناصرمکارم شیرازی: القواعدالفقهیه، جلد اول، مدرسه علی ابن ابیطالب«ع»، چاپ چهارم، قم، 1416قمری، ص284

[3]– سید مصطفی محقق داماد: قواعد فقه مدنی، جلد اول، تهران، مرکز نشرعلوم اسلامی،1366،ص34

[4]– ابوالقاسم گرجی: مقالات حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه، 1375، ص46

[5]– سیدمحمد موسوی بجنوردی: قواعدفقهیه، جلداول، چاپ دوم، نشرعروج،1387، ص32

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد