– نظریه مربوط به محیط اقتصادی

هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است.( نظریه­های گایس و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی)

دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه:1- استفاده­ی ناخواسته­ی قدرت­های بزرگ از شرکت­ها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت­های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می­شود.2- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می­شود.3- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.4- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمود بیرونی کنترل این جرایم می شود. و …[1]

 

بند سوم- نظریه­های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم

از دیرباز، موضوع بزهکاری و رابطه آن با شرایط اقتصادی مورد توجه بزه شناسان بوده است. در نخستین مرحله، پژوهشگران سعی داشتند اثر جرم زای پدیده اجتماعی مزمنی را که فقر و تهیدستی نام دارد مطالعه کنند و طبیعتاً مطالعات آنان بر روی طبقات محروم و فقیر متمرکز شده بود. اگر بررسی علمی رابطه بین جرم و محیط اقتصادی، همچنان بخش وسیع و مهمی از جرم شناسی را تشکیل می‌دهد، مطالعه «بزهکاری در جو و فضای اقتصادی» به تدریج اهمیت ویژه‌ای برای بزه شناسان و اقتصاددانان پیدا کرده است.[2]

پس از پیدایش مكتب كلاسیك با اینكه امور كیفری و حقوق جزا تحت نظم و قاعده حقوقی درآمد و از شدت مجازات ها و شكنجه ها كاسته شد، معهذا مكتب مزبور بدنبال كشف علت واقعی جرائم نرفت. مكتب كلاسیك سعی داشت كه بنحوی این علت را توجیه نماید مبنای این توجیه همانطور كه آقای ساترلند دانشمند معاصر آمریكائی اظهار داشته بر اصل «روانشناسی كام گیری»استوار است بر طبق این اصل مناط اعتبار در رفتار انسان جذب لذت و دفع الم است. بالنتیجه انسان قبلا بین لذات و مضرات احتمالی هر عمل مقایسه بعمل آورده و هر گاه لذات آن عمل بر مضرات احتمالی اش بچرید آنرا انجام می دهد. پس علت ارتكاب جرم همان میل باطنی جهت كسب لذت است.[3]

این نوع ارزیای از بزهكاری صحیح نیست. زیرا جرم عملی است كه از انسان و در جامعه اتفاق میافتد، و چون نمیتوان از تاثیر متقابل انسان و جامعه در یكدیگر چشم پوشی نمود، لذا بایستی برای اتخاذ سیاست كیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت. بسیاری از عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پائین بودن سطح درآمدهها، بی عدالتی در توزیع ثروت ، تعلیم و تربیت غلط ، معاشرت با جنایتكاران و قاچاقچیان ، بعضی افراد ساده لوح را براهی هدایت می­نماید كه انتهای آن زندان است . بر عكس وضع عادلانه تقسیم ثروت تعلیم و تربت صحیح ، روابط اجتماعی منظم و مرتب از وقوع بسیاری جرائم جلوگیری می نماید. بنابراین بایستی برای درك علت واقعی جرائم بمیزان تاثیر این بنیادها واقف گردید تا علاوه از كشف علت ارتكاب جرائم درصددد بهبوود وضع اقتصادی و اجتماعی برآمد. این همان كاری بوده كه با پیدایش مكاتب علمی قرن نوزدهم انجام گردید و هنوز هم ادامه دارد[4]

تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری را جرم شناسان به طور گسترده ای مورد بررسی قرار داده اند. به طور کلی در دو نوع نظام اقتصادی عمده یعنی نظام سرمایه داری و کمونیستی گفته شده است در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم.[5] اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد. و آنچه هست فساد دولتی است.[6] در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه­ای کاهش می­یابد. و جرایمی که ریشه­ی آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.[7]

مکاتب سوسیالیستی و تحققی هرکدام در مورد مقابله با تأثیر اقتصاد بر جرم نظریات متفاوتی ارائه داده اند.

[1] نجفی ابرندآبادی، تقریرات درسی جرم شناسی ( درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، ویرایش دکتر فاطمه قناد، نیم سال 84-85.

http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=14114

[2] نجفی ابرند آبادی،علی حسین. “بزهکاری و شرایط اقتصادی (بحثی کوتاه درباره بزهکاری و بحران اقتصادی)”، تحقیقات حقوقی ،بهار و تابستان 1370 ،شماره 9 ص 222.

[3] همان ص 224.

[4] محسنی مرتضی ،”بنیادهای اجتماعی و اقتصادی ورابطه آن با بزهکاری“،پیشین، ص 9.

[5] نجفی ابرند آبادی ،1370 پیشین، ص 198.

[6] همان

[7] گسن، جرم شناسی بزهکاری اقتصادی ، همان ص 159.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید