ماهيت و ريشه‌هاي بحران مالي آمريكا

بحراني كه اخيرا در آمريكا اتفاق افتاد و به اكثر كشورهاي دنيا نيز سرايت كرد، به لحاظ ماهيت، مالي و نه اقتصادي بود، يعني بحران در نهادها و موسسات مالي و سرمايه‌گذاري بود و نه در بخش حقيقي اقتصاد.  در بسياري موارد، بحران مالي به بحران بزرگ اقتصادي تبديل نمي‌شود، نظير بحران مالي 1987 در آمريكا و اروپا، بحران مالي 8-1997 در آسياي شرقي و بحران كوچكتري در ابتداي قرن 21. هواداران اقتصاد دولتي و سوسياليستي و به طور كلي مخالفان اقتصاد آزاد رقابتي، نظام بازار را مسئول مسائل و مشكلات پيش آمده مي‌دانند و حكم به شكست نظام بازار رقابتي مي‌دهند. در عوض، طرفداران اقتصاد آزاد رقابتي دخالت‌هاي دولت از طريق سياست‌هاي مالي و پولي(همچون كاهش تصنعي نرخ بهره و در نتيجه، مخدوش كردن نظام اطلاعاتي قيمت‌ها در مورد كميابي منابع و نيز ترجيحات مردم) را علت اصلي بحران مالي مي‌دانند و بر اين باورند كه نمي‌توان مسئوليت بحران را به گردن تصميم‌گير موهومي به نام نظام بازار گذاشت، چرا كه نظام بازار فاقد تصميم‌گيري يا فرماندهي متمركز است. در واقع، بازار داراي نظمي كلي و اعتباري است و برخلاف نظم‌هاي سازماني و تشكيلاتي، مضمون انضمامي و ملموسي ندارد.(معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

اين گروه از اقتصاددانان، ريشه اصلي بحران را در پايين آوردن تصنعي نرخ بهره توسط بانك مركزي آمريكا پس از 11سپتامبر 2001(از 6درصد به 1درصد) مي‌دانند و اظهار مي‌دارند كه نرخ بهره در آمريكا به نادرست پايين نگه داشته شده و كميابي منابع را نشان نمي‌دهد. در شرايطي كه مردم آمريكا بدهكارند و مصرف آنها در مواردي بيش از درآمدشان است، چگونه مي‌توان نرخ‌هاي بهره اسمي يك تا دو درصدي بانك مركزي را كه با درنظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعي منفي تبديل مي‌شود، توجيه كرد؟ در واقع، از نظر اين گروه، مواردي همچون پايين نگه داشتن نرخ بهره و كسري بودجه گسترده دولت فدرال براي سال‌هاي متمادي در كنار ضعف مقررات ناظر بر بازارهاي مالي، از عوامل اصلي پيدايش بحراني بوده‌اند كه در ابتدا از بخش مسكن سربرآورد و اغلب به وام‌هاي مشكوك‌الوصول مسكن و بازار مربوط به آن نسبت داده مي‌شود. بنابراين، ريشه اصلي بحران را بايد در مداخله نابجاي دولت در اقتصاد از طريق پايين نگه‌داشتن تصنعي نرخ بهره و پيدايش حباب قيمت مسكن جستجو كرد. به اين مفهوم كه به دنبال حوادث 11 سپتامبر 2001 و ترس ناشي از ركود احتمالي (در نتيجه نااطميناني نسبت به آينده)، بانك مركزي آمريكا نرخ بهره را از 6درصد به يك درصد كاهش داد كه اين سياست به افزايش تقاضا براي وام (به ويژه براي خريد خانه) منجر شد. (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

بانك‌هاي تجاري در آمريكا با تكيه بر منابع ارزان قيمت بانك مركزي، اعطاي وام مسكن را به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش دادند به طوري كه وام‌هايي با ريسك بالا به افراد كم درآمد و حتي فاقد درآمد مطمئن نيز داده شد. برخي از واسطه‌هاي مالي يا بانك‌هاي سرمايه‌گذاري، با خريد اين وام‌ها و ايجاد بسته‌هاي مالي جديد(مشتقات مالي) آنها را در بازار بورس به فروش مي‌رساندند. (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)اين وام‌ها كه حتي به افراد فاقد اعتبار نيز داده مي‌شد و تا حدود 95درصد ارزش مسكن خريداري شده توسط متقاضيان بود، با اين استدلال اعطا مي‌شدند كه در صورت ناتواني وام‌گيرنده از پرداخت اقساط وام، بانك وام‌دهنده، خانه وي را تصاحب مي‌كرد. اين وام‌هاي ارزان قيمت موجب افزايش تقاضا براي مسكن و در نتيجه، قيمت آن شد. افزايش قيمت مسكن نيز به تدريج و با كمي تاخير عرضه مسكن در آمريكا را تحريك كرد، به گونه‌اي كه در سال 2006 عرضه مسكن به تدريج از تقاضاي آن پيشي گرفت. اين امر نيز به افت قيمت انجاميد و هنگامي كه اكثر مردم متوجه اين نكته شدند، حباب قيمت مسكن تركيد. در عين حال، چون نگه‌داشتن خانه و آرتمان خالي درآمريكا بسيار پرهزينه است، وام‌گيرندگان ترجيح مي‌دهند خانه را رها كنند و اجازي دهند بانك وام‌دهنده آن را تصاحب كند. در اين صورت، چون واسطه‌هاي مالي و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري قادر نخواهد بود هم‌زمان طلب همه مشترياني را كه به آنها هجوم آورده‌اند، بپردازند، ورشكسته خواهند شد و ارزش سهام آنها سقوط مي‌كند. (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران