– تفاوت در قدرت اجرائی

اصل صحت قراردادها و اماره‌ی اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که به مأمور رسمی نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دارد، باعث شده است که قانونگذار مفاد سند رسمی را قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی دادگاه و صدور حکم پیدا نکند. در واقع، قدرت اجرائی سند رسمی از آثار اعتبار استثنایی آن است.[1]

پس سند رسمی را می‌توان به اجرا گذاشت و احتیاجی به حکم حاکم ندارد. ولی اجرای سند عادی، متوقف بر حکم دادگاه است.

به موجب ماده ۹۲ ق.ث: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است، مگر در مورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد».

و ماده ۹۳ ق.ث نیز مقرر می‌دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است».

بنابراین با توجه به مدلول مواد فوق ملاحظه می‌گردد که بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضایی می‌تواند اجرای مفاد سند را بخواهد، مشروط به اینکه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت نباشد. در حالی که، در خصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد، جز در مورد چک که از این جهت، در حکم اسناد لازم‌الاجرا است.

پس سند رسمی، دارای دو طریق برای وصول به حق است: یکی اجرا از طریق محل ثبت و دیگری از طریق دادگاه. ولی اجرای سند عادی فقط متوقف بر حکم حاکم است.

گفتار چهارم- تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث

اصولاً هیچکدام از اسناد رسمی و اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارند و آثار آنها بر اشخاص ثالث مؤثر نمی‌باشد، مگر اینکه قانونگذار استثنایی قائل شود.

قانونگذار در موارد استثنایی، اسناد رسمی را حتی علیه اشخاص ثالث نیز معتبر و موثر شناخته است. قانونگذار در این باره در ماده ۱۲۹۰ ق.م مقرر می‌دارد: «اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وارث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». به عنوان مثال ماده ۷۲ ق.ث به اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث تصریح کرده است. قبلاً قانونگذار در ماده ۲۳۱ ق.م مال نسبی بودن آثار قراردادها را اثبات اعمال حقوقی همین قاعده را بیان داشته است. لذا، اگر قرارداد فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر باشد، باید اسناد و ادله‌ی اثباتی آنها نیز نسبت به همان طرفین قابل استناد باشد.[2]

گفتار پنجم- تفاوت در تاریخ سند

یکی دیگر از تفاوت‌های اسناد رسمی با اسناد عادی، تفاوت در اعتبار تاریخ تنظیم سند می‌باشد.

در ماده ۱۳۰۵ ق.م در مورد تاریخ اسناد رسمی تأکید بیشتری به عمل آمده است. این ماده مقرر می‌دارد: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره‌ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است».

با توجه به ماده ۸۳۹ ق.م که وصیت مؤخر را معتبر می‌داند، اگر موصی دو وصیت‌نامه‌ی مختلف داشته که اولی رسمی و دیگری غیررسمی باشد، وصیت‌نامه‌ی عادی می‌تواند مقدم بر وصیت‌نامه‌ی رسمی شود، هر چند امری که موجب اعتبار وصیت عادی می‌شود، همان تاریخ آن باشد. بنابراین، موصی‌له در وصیت دوم، به وجود حقی علیه ورثه و یا علیه موصی‌له وصیت‌نامه‌ی اول اقامه نماید، دعوای وی پذیرفته می‌شود؛ زیرا وصیت‌نامه‌ی عادی دوم به دلیل اعتبار تاریخ آن علیه ثالث پذیرفتنی است. دلیل وضع این حکم از طرف قانونگذار این است که به دلیل فوت، امکان مراجعه به موصی وجود ندارد. اما مسئله در جایی که مورد از موارد وصیت و ارث نباشد با اشکال روبرو خواهیم شد. مثلاً اگر شخصی با وکالت بلاعزل که در حکم بیع است، دو عقد مختلف برای انتقال ملکیت منزلی با دو نفر امضاء نماید، فرض این است که در صورت اعتبار هر دو سند، سند اول معتبر است؛ زیرا بیع اول موضوعاً مجالی را برای بیع دوم باقی نمی‌گذارد. ولی امری که موجب اعتبار سند اول می‌شود، تاریخ آن است. حال اگر قرار باشد تاریخ سند عادی نسبت به ثالث، که در مثال فوق می‌تواند خریدار دوم باشد، معتبر نباشد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم؛ زیرا تنها امری که موجب اعتبار قرارداد اول بر قرارداد دوم می‌شود، یعنی تاریخ این اسناد، از نظر قانون معتبر نیست. این است که برخی حقوقدانان خود را در مواجهه با این سؤال در بن‌بست قانونی یافته‌اند. گروهی برای حل مشکل با استناد به بند دوم ماده ۱۲۹۱ ق.م معتقدند، چنانچه صحت انتساب سند عادی به صاحب سند توسط دادگاه محرز شد، چنین سندی اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند و تاب معارضه با اسناد مخالف خود را خواهد داشت و لذا تاریخ آن نیز مثل سند رسمی، معتبر خواهد بود. اما این پاسخ نیز منطبق بر ماده ۱۲۹۱ ق.م نیست. زیرا بر اساس این ماده، سندی که به این ترتیب اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند، فقط از نظر اعتبار آن نسبت به طرفین، قائم مقام قانونی و ورثه در حکم سند رسمی خواهد بود. مفهوم مخالف ماده فوق این است که اگر فرد تمسک‌کننده به سند، در زمره‌ی طرفین، قائم مقام و یا ورثه نباشد، نمی‌تواند چنین سندی از نظر تاریخ، نسبت به وی معتبر باشد. این است که باید با گروه اول هم‌عقیده شد و این مورد را از بن‌بست‌های قانونی تلقی نمود.[3]

[1]– کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۳۱۱.

[2]– صالح احمدی، سعید، همان.

[3]– صالح احمدی، سعید، همان.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی