مقررات ویژه‌ی برخی اشخاص

این مقررات تنها شامل اشخاص معینی (تکالیف بازرگانان، ادارات دولتی و…) می‌شود؛ برعکس مورد قبل که شامل همه‌ی اشخاص (حقیقی و حقوقی، اداره‌ی دولتی، بانک‌ها و…) می‌شد.

گفتار دوم- نزد شخص ثالث بودن سند

همانطور که گفته شد، سند مورد مدرک شخص در دعوی، ممکن است نزد شخص ثالثی باشد.

در اینجا «شخص ثالث» در مفهوم لغوی بکار می‌رود و منظور شخصی است که در دعوای مطروحه نه تنها خواهان و یا خوانده نمی‌باشد بلکه وارد ثالث یا مجلوب ثالث نیز شمرده نمی‌شود. در این صورت نیز اصحاب دعوی می‌توانند استرداد سند را در اقدامی اصلی و مستقل، حسب مورد به صورت کیفری یا حقوقی مطالبه نمایند. اما درخواست ارائه‌ی سند از شخص ثالث در جریان دادرسی و به عنوان اقدامی تبعی که در اینجا بررسی می‌شود، تنها در صورتی مجاز است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در ماده ۲۱۲ ق.ج آمده است. افزون بر آن استناد به پرونده‌ی کیفری یا دعوای مدنی حقی است که برای هر یک از اصحاب دعوی پیش‌بینی شده است. این دو مورد را به ترتیب بررسی می‌کنیم.[1]

بند اول- نزد اداره‌ی دولتی یا… بودن سند

سند مورد مدرک مدعی، ممکن است نزد اداره‌ی دولتی یا بانک‌ها و… باشد. قانونگذار تکلیف چنین سندی را اینگونه بیان می‌کند:

«هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه‌ی دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوی به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد…». (ماده ۲۱۲ ق.ج).

تنها اشخاصی که در این ماده تصریح شده‌اند، به عنوان شخص ثالث مکلف به فرستادن اسناد و اطلاعات راجع به مورد دعوای مطروحه بین دو یا چند شخص دیگر می‌باشند. ماده مزبور چهار دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در برمی گیرد که عبارتند از: ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در داخل وزارت‌خانه‌ها تشکیل می‌شود مانند اداره‌ی راه فلان شهر، اداره‌ی کل آموزش و پرورش فلان استان یا…؛ شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که با سرمایه‌ی دولت تأسیس و اداره می‌شوند. بنابراین عنوان اخیر تنها تشکیلاتی را در بر می‌گیرد که اولاً به صورت مؤسسه یا سازمان تشکیل شده باشد، در نتیجه، شرکت‌های دولتی از شمول ماده خارج می‌باشند؛ ثانیاً با سرمایه‌ی دولت هم تأسیس شده و هم اداره شوند. حکم مقرر در ماده ۲۱۲ ق.ج حکم استثنا است و باید در موضع نص تفسیر شده و از تفسیر موسع آن خودداری شود. همچنین هرگاه در شمول آن به مصداق خاصی شک وجود داشته باشد باید به قاعده رجوع شود. هرگاه در جریان دعوایی خواهان یا خوانده برای اثبات ادعای خود به سندی نیاز پیدا کند که نزد شخص ثالثی است که در ماده ۲۱۲ ق.ج منصوص نمی‌باشد و ثالث نمی‌خواهد یا نمی‌تواند سند یاد شده را در اختیار صاحب دعوی قرار دهد، باید به ضمانت اجرای مقرر در هر یک از مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ ق.ج توجه نمود. بنابراین اگر خواسته‌ی جالب در دعوای جلب ثالث، الزام مجلوب به ابراز سند باشد و حقی را مطالبه نکند، ضمانت اجرای عدم ابراز سند از سوی مجلوب علی‌رغم دستور دادگاه، محل و محملی نخواهد داشت. پرسش مطرح اینکه آیا می‌توان در جریان دعوایی، دعوای استرداد سند را به عنوان دعوای متقابل، دعوای اضافی و یا دعوای جلب ثالث مطرح نمود؟ برای مثال هرگاه در دعوای مطالبه‌ی وجه، خوانده‌ی این دعوی مدعی باشد که وجه را پرداخت نموده و رسید آن نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است و دلایلی نیز داشته باشد، آیا می‌تواند به خواسته‌ی استرداد رسید مزبور علیه خواهان دعوای متقابل و یا علیه شخص ثالث دعوای جلب ثالث اقامه کرده و از دادگاه درخواست نماید که طبق قاعده‌ی کلی به هر دو دعوی (اصلی و طاری) توأماً رسیدگی نماید؟ نتیجه‌ی پاسخ منفی به این پرسش، پذیرفتن محکومیت خوانده (در مثال مزبور) در دعوای مطالبه‌ی وجه و «هدایت» او به اقامه‌ی دعوای اصلی استرداد سند در دادگاه صالح و درخواست اعاده‌ی دادرسی، پس از گرفتن و اجرای حکم این دادگاه (به دست آوردن سند) است. این راه حل با بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.ج و نیز ماده ۴۳۰ می‌تواند هماهنگ باشد؛ اما به دلالت ماده ۱۹ همین قانون رسیدگی توأم به دعاوی مزبور نیز نمی‌تواند غیر مجاز شمرده شود؛ البته در این صورت باید ملاک ماده ۱۳۳ قانون مزبور نیز مورد توجه قرار گیرد. دادگاه باید به درخواست هر یک از اصحاب دعوی در مطالبه‌ی اسناد و اطلاعات ممکن‌التأثیر توجه نماید و دستور فرستادن اسناد و اطلاعات مربوط به مورد دعوی را صادر نماید؛ در این صورت اداره یا سازمان مربوط پس از رسیدن دستور دادگاه مکلف است با رعایت موعدی که دادگاه تعیین نموده «… فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، …». (ماده ۲۱۲ ق.ج). این بخش ماده نیز از ماده ۳۰۴ ق.ق گرفته شده است. اما تفاوت مؤثر این است که در این قانون تشخیص نهایی مخالف بودن ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و نظم (انتظامات) عمومی به وزیر دادگستری واگذار شده بود؛ حال آنکه در قانون جدید به دادگاه واگذار شده است. ترتیبی که قانون قدیم در این مورد مقرر می‌کرد منطقی بود زیرا تشخیص امر مزبور، با توجه به اطلاعات اندکی که معمولاً دادگاه به نسبت وزرا درباره‌ی عوامل مؤثر در مصالح سیاسی و ارزیابی آنها دارد، برای دادگاه دشوار و گاه غیرممکن است اما برای وزیر دادگستری آسان است. در حقیقت وزیر دادگستری در بررسی امور مورد بحث می‌توانست با وزرای مربوط نیز مشورت و از آنها نظرخواهی نماید. در هر حال از یک سو باید توجه داشت که آن‌چه می‌تواند موجب فرستاده نشدن سند و اطلاعات شود، ملاحظه‌ی «مصالح سیاسی» کشور و یا «نظم عمومی» است که البته با مصالح و منافع دستگاه مربوط تفاوت اساسی دارد. از سوی دیگر در تبصره‌ی ۱ ماده ۲۱۲ مزبور پیش‌بینی شده است که «… تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه باشد». بنابراین هرگاه اداره یا… سند یا اطلاعات خواسته شده را سری بداند، باید از همان ابتدا این امر را اعلام نماید تا در صورت اجازه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه فرستاده شود. همانگونه که اشاره شد رونوشت سند باید به دادگاه فرستاده شود. در عین حال اگر اصل سند لازم باشد اداره، بانک یا… مربوط، پس از دریافت دستور دادگاه اصل آن را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستد. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت مورد نظر خارج‌نویس شده و پس از گواهی نمودن مطابقت آن با اصل، فرستاده می‌شود. (ماده ۲۱۳ ق.ج). هرگاه اداره یا سازمان مربوط در موعدی که دادگاه معین کرده نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهد باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نماید (تبصره‌ی ۲ ماده ۲۱۲ ق.ج).[2]

[1]– شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۶.

[2]– شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۹.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی