مشروع بودن جهت معامله

جهت معامله عبارتست از مقصود بلاواسطه يعني مقصود اصلي كه براي نيل به آن معامله را واقع مي‌سازند. بنابراين جهت معامله آن علتي است كه موجب وقوع معامله شود. جهت معامله را نبايد با جهت تعهد مخلوط نمود زيرا جهت معامله كه داعي يا انگيزه ناميده می‌شود عبارتست از هدف مستقيمي كه معامله‌کننده از به وجود آوردن عقد در نظر دارد.

 

جهت معامله امري شخصي و خصوصي است كه در معاملات ممكن است مختلف باشد، مثلاً جهت خريد خانه ممكن است سكونت در آن و يا اجاره دادن و يا فروش آن باشد. ولي جهت تعهد امري است كه به خاطر رسيدن به آن شخص حاضر به قبول دين می‌شود به عبارت ديگر جهت تعهد در يك عقد اجراي تعهد مقابل آن است، مثلاً در عقد اجاره جهت تعهد مؤجر به انتقال عين مستأجره، گرفتن اجاره‌بها است و جهت تعهد مستأجر به پرداختن اجاره‌بها دارا شدن عين مستأجره است.

جهت معامله بايد در جميع معاملات مشروع بوده و بر خلاف مذهب و قانون و اخلاق نباشد. ماده 217 ق.م نيز مقرر داشته است: «در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والاّ معامله باطل است.» جهت در عقود تبرعي و مجاني بيش از عقود معوّض اهميت دارد چه زندگاني اجتماع بر روي اصل تنازع بقای استوار شده است بنابراين هر كس مي‌خواهد در حدود توانايي خود حداكثر منافع را به طرف خود جلب و كمترين ضرر را هم از خود دور نمايد لذا به نظر بعيد و غير عادي مي‌رسد كه كسي مال خود را بدون جهت و عوض به ديگري ببخشد.[1]

پس هر كه اقدام به چنين عملي بكند لابد منظوري داشته و عمل مذبور بايد متضمن جهت خاصّي باشد اين است كه جهات عقد ممكن است کاملاً مشروع باشد يا آن‌که نامشروع و براي سوء استفاده و يا اصرار طلبكاران (ماده 65 ق.م). ماده 218 ق.م سابق نيز اعلام مي‌کرد: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست.»

در هر حال، پس از حذف و اصلاح ماده 218 ق.م ديگر نمي‌توان معامله به قصد فرار از دين را از اقسام معاملاتي شمرد كه داراي جهت نامشروع است. ولي راه مبارزه با اين حيله را ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌های مالي مصوب تيرماه 1351 به وضوح بيان نموده است.[2]

 

 

خلاصه آن‌که در عقود تبرئي بر خلاف عقود و معاملات معوّض مثل بيع كه جهت و علت آن در خودش است، عقود تبرعي از قبيل هبه و وصيت را نمي‌توان از جهات و دواعي كه باعث ايجاد آن‌ها شده است مجزا و جدا دانست و ارزش و عقود تبرعي مزبور بسته به ارزش جهات آن‌ها است.[3]

[1] ـ امامي، سيدحسن، حقوق مدني، جلد 1، ص 221.

[2] ـ كاتوزيان، ناصر، اعمال حقوقي ـ قرارداد ـ ايقاع، ص 151و 152.

[3] ـ همان، ص 147.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران