تفکیک جرایم قابل گذشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا بر این جرایم آثار حقوقی مترتب است. براساس قانونگذاران کشورهای مختلف دوروش احصای قانونی وضابطه مندی را ارائه می دهند. [1]

در روش احصایی ، قانونگذار اصل را بر غیر قابل گذشت بودن همه جرایم قرار داده ، مگر این که به قابلیت گذشت جرم ر قانون تصریح شده باشد . با این روش قضات واصحاب دعوا در تشخیص این دو دسته از جرایم ، دچار ابهام نمی شوند.سیاست جنایی مقنن در نحوه برخورد با جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت در بخش جرایم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده وشایسته است قانونگذار با دقت لازم در شناسایی وتفکیک جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت ، نسبت به اصلاح قانون اقدام نماید.

سیاست جنایی مقنن در نحوه برخورد با جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت در بخش جرایم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده وشایسته است قانونگذار با دقت لازم در شناسایی وتفکیک جرایم قابل گذشت ، نسبت به اصلاح قانون اقدام نماید.[2]

مبحث چهارم-مفهوم رضایت

رضا در لغت عبارت است از؛ خشنودی، موافقت، اجازت دادن، پسند کردن، تسلیم، موافقت، نقطه مقابل سخط و شر و ستم و خشم و غضب اما دراصطلاح شرع؛ میل قلب است به طرف یک عمل حقوقی که سابقا انجام شده است یا اکنون می شود و یا بعدا واقع خواهد شد[3]. و مراد از رضایت آگاهانه رضایتی است که در پی  ارائه یک سلسله اطلاعات و آگاهی های خاص به بیمار، راجع به نوع درمان، آزمایش، پیامد های اقتصادی و صدمات جسمانی آنها به بیمار حاصل می گردد. یکی از نویسندگان رضایت مریض را چنین تعریف کرده که؛ رضایت بیمار یا مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرض بر خلاف قانون، علیه حقوق آزادی های او انجام گیرد. برخی از نویسندگان با توجه به ماده 190 قانون مدنی استناد می کنند که؛ رضا هم به زمان گذشته و هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق دارد. لذا است که رضا با قصد انشاء در ماهیت تفاوت دارند، به این معنی که قصد انشاء فقط به زمان حال تعلق دارد. از مطالب گذشته استفاده می شود که اذن و رضایت به طور مترادف استعمال گردیده، و با اندک مسامحه اجازه نیز به معنی رضایت استعمال شده است البته بنابر دیدگاه برخی از دانشمندان مسلمان مثل ابن ادریس که برائت و إبراء بیش از عمل را جایز می دانند.[4]

اما فرق ميان” اذن” و” رضا” از اين نظر است كه” اذن” در جايى مى‏گويند كه شخص رضايت باطنى خويش را آشكار كند، ولى رضايت اعم از آن‏ است، و به معنى ملايمت طبع با انجام كار يا چيزى است، و از آنجا كه گاه كسى اذنى مى‏دهد در حالى كه رضايت قلبى ندارد در برخی از آيات براى تاكيد بعد از” اذن” مساله” رضا” نيز آمده است، هر چند در مورد خداوند متعال اذن از رضا جدا نيست و تقيه در باره او معنى ندارد.[5]

اراده، اگرچه زیربنای هر عمل حقوقی است ولی زمانی می تواند مؤثر باشد که اراده کننده، رضایت به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد، محاسبه سود و زیان هم از مقدمات تکوین اراده است. انسان هر گاه امری را به منفعت خویش ببیند، اراده می کند وگرنه دوری می گزیند. اما آنچه برای این محاسبه و سنجش نفع و ضرر لازم است، همانا آزادی اراده است. کسی که تحت فشار مادی یا معنوی خارجی یا داخلی اقدام می کند، اراده اش به لحاظ حقوقی، معتبر نخواهد بود. شرط اساسی برای تأثیر اراده، «رضایت» اراده کننده است. بنابراین اراده مکره براساس ماده199 قانون مدنی که می گوید:«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» اثر قانونی ندارد.

رضایت، اغلب خاص است، اما گاهی اوقات به معنای عام نیز گرفته می شود. قانونگذاران گاهی اوقات بالفعل بودن رضایت عمومی را زیر سئوال برده اند. اما نیازی به توضیح نیست که چرا یک بیمار ملزم است تا بیشتر از یک ورزشکار، برای هر آسیبی که به وی وارد می شود، رضایت جداگانه ای بدهد. دادگاهها دریافتن این نکته که آیا بیمار رضایت عمومی خود را اعلام کرده است، عجله ای به خرج نمی دهند. اما نباید بیماری را که مایل است رضایت لازم الاجرای خود را نسبت به هر چیزی که برای درمان بیماری اش لازم است، اعلام کند، از این کار باز دارند. رضایت را می توان در رفتار خود نیز بیشتر از گفتارش فهمید. ولی صرف مشورت بیمار با پزشک، دلالت بر رضایت او به درمان ندارد.هر گاه پزشک، بدون داشتن نمایندگی و رابطه قراردادی و صرفاً به قصد احسان و حفظ سلامتی و نجات جان بیمار، بدون اطلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله پزشکی کند، مصداق بارز اداره فضولی است. نتیجه چنین استدلالی، این است که پزشک تنها مستحق اجرت المثل ارائه خدمات پزشکی خواهد بود.[6]

[1] اسرافیلیان،رحیم،جرایم قابل گذشت،نشر میزان،1380،ص44

[2] قابل دسترسی در اینترنت   http://www.vekalatonline.ir

[3] دهخدا, علی اکبر, ج 6،به نقل از؛ دکتر فهیمه ملک زاده, اصطلاحات تشریحی حقوق جزا, مجمع علمی و فرهنگی مجد, 1389, واژه رضاT, ص 48

[4] جعفری لنگرودی, دکتر محمد جعفر, مبسوط در ترمنولوژی حقوق, چاپ سوم, 1386, گنج دانش, ج 4, ص 553

[5] کاترین آلیوت و فرانسیس کوئین، مترجمان؛ آوا واحدی و نسترن غظنفری، حقوق جزا، ص33.

[6] امامى، سيد حسن، حقوق مدنى،6 جلد، انتشارات اسلامية، تهران – ايران، ه‍ ق،ص31

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران