تعيين خسارت روزانه

مي توان در قرارداد اين راه حل را اينگونه در نظر گرفت كه بابت هر روز تأخير در انجام موضوع قرارداد يا تأخيري در تحويل، مبلغي پرداخت شود. پرداخت اين وجه تكليف متعهد را نسبت به انجام اصل تعهد ساقط نمي‌كند و وي در هر حال بايد تعهد را انجام دهد. پرداخت اين وجه تا زماني كه تعهد اجرا نشده ادامه خواهد يافت، ولو اينكه مبلغ پرداخت‌ها از كل مبلغ استحقاقي طرف دوم بابت انجام قرارداد فراتر رود.

 

بند 3: تعيين خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد

مي توان در قرارداد دو راه حل سابق را با هم جمع نمود. مثلاً: در صورتي كه طرف دوم از اجراي قرارداد خودداري كند طرف اول مي‌تواند رأساً به هزينه طرف دوم به اجراي مفاد قرارداد اقدام نمايد. ضمناً طرف دوم مكلف است كه بابت هر روز تأخير دراجراي تعهد وجهي را به طرف اول بپردازد.

بند 4: پرداخت وجه التزام

در بسیاری از قراردادها، دو طرف خسارات ناشی از انجام ندادن تعهد را به طور مقطوع بیان می کنند. این اقدام، به طور معمول در همان قرارداد شرط میشود، ولی هیچ مانعی ندارد که در قرارداد جداگانه انجام پذیرد یا در الحاقیه قرارداد اصلی بیاید. مبلغی را که به این منظور تعیین می شود در حقوق ما «وجه التزام»       می نامند (کاتوزیان، 1387:241). در واقع طرفین به «شرط وجه التزام» توافق می کنند چنانچه یکی از آنها از اجرای تعهدات امتناع کرد یا انجام تعهد را به تاخیر انداخت، طرف متخلف ملتزم خواهد بود که وجهی را که قبلا به آن توافق کردند را به عنوان جبران خسارت بپردازد. وجه التزام علاوه بر اینکه جنبه خسارتی دارد، جنبه تضمینی و تنبیهی نیز دارد و مانند سایر شروط یک تعهد تبعی و فرعی است. ماده 230 قانون مدنی مقرر می دارد «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند» این ماده به این معناست که متعهد نمی تواند به این بهانه که از عهدشکنی او هیچ زیانی متوجه متعهدله نشده از دادن مبلغ مورد توافق به او خودداری کند و همچنین اگر خسارت وارده بیش از مبلغ وجه التزام بوده متعهدله نمی تواند مقدار زیادی را بخواهد یا از گرفتن وجه التزام خودداری کند این ماده بر ثبات مبلغ وجه التزام تأکید ورزیده است (حسین آبادی، 1382: 98).

در اصطلاح وجه التزام از آن جهت که معمولاً طرفین در ضمن عقد معین می‌کنند، و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی آن میباشد. وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند (ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران). از نظر تاریخی، این گونه شروط برای تضمین وعده ای به کار می رفت که در حقوق الزام آور نبود و رومیان به همین اعتبار آن را «شرط کیفری» می نامیدند (کاتوزیان، 1357: 36).

شرط یک تعهد تبعی است نسبت به عقدی که در ضمن آن منعقد می شود و وجه التزام در قالب شرط عنوان می شود تا در صورت تاخیر، جبران خسارت کند. چنان که انجام تعهد به تأخیر افتد مطالبه وجه التزام همراه با انجام تعهد اشکالی ندارد ولی اگر وجه التزام را برای عدم انجام تعهدی قرار داده باشند در این صورت     نمی توان هر دو را مطالبه کرد.

با توجه به ماده 221 قانون مدنی و همچنین با نظر به آیه اول سوره مائده (اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد به قراردادها وفا كنيد ….) می توان بیان کرد که امر به وفا کردن به عقود امری است که به آن توصیه اکید شده و شامل تمامی عقود و عهدهایی است که در عرف منعقد می شود طبق این آیه کسانی که به تعهدات خود وفا نکنند مورد مذمت قرار می­گیرند و مجبور به جبران خسارت آن خواهند شد. و نحوه جبران خسارت همان شرطی است که در هنگام انعقاد عقد به آن توافق کردند. اگر در اجرای شرطی که طرفین به آن توافق کردند، تخلف شود جبران خسارت ناشی از آن به یکی از روش هایی که در ادامه می آید صورت می‌پذیرد:

الف) طرفین پیش از وقوع خسارت توافق می کنند و شرط می کنند که در صورت وقوع ضرر و خسارت، خسارت ایجاد شده را یا متعهد به عهده بگیرد که از آن به وجه التزام یاد می شود ولی اگر جبران خسارت را شخص ثالث بر عهده بگیرد از آن با عنوان بیمه یاد می­شود که توضیح بیشتر در این مورد در حیطه موضوع تحقیق ما نیست.

ب) همچنین ممکن است که طرفین بعد از وقوع خسارت توافق کند. این توافق در صورتی که مخالف قانون نباشد صحیح و معتبر است. ماده 230 قانون مدنی نیز این مطلب را تایید می کند. و اگر طرفین به توافق نرسند دادرسی گره گشای مشکل خواهد بود.

ج) تعیین خسارت و جبران خسارت ممکن است توسط قانون و یا عرف صورت گیرد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)