سپرده يا وثيقه دستور دهنده

بر پايه اين واقعيت كه بانك صادر كننده ضمانت نامه، هيچ رابطه بدهكاري در برابر ذي نفع ضمانت نامه نداشته است، هر گاه نظريه «سند مجرد» را كنار گذارده و به جستجوي علت تعهد بانك در يك ضمانت نامه بپردازيم اين پرسش مطرح مي شود كه علت تعهد بانك در برابر ذي نفع ضمانت نامه چيست؟ در اينكه تعهد بانك داراي يك علت است هيچ ترديدي نيست ولي چون تعهد بانك يك جانبه است و ذي نفع، هيچ تعهدي در برابر بانك ندارد، بنابراين علّت تعهد بانك را ضرورتاً بايد در خارج از ضمانت نامه جستجو كرد. بر پايه اين نظر مي توان گفت، تعهد بانك صادر كننده ضمانت نامه در برابر عوض و جبراني است كه دستور دهنده (پيمانكار يا متعهد) به صورت سپرده يا وثيقه و يا اعتبار در اختيار بانك مي گذارد. به عبارت ديگر، علت تعهد بانك در پرداخت ضمانت نامه اين است كه مي تواند از محل وثيقه سپرده شده از سوي بدهكار اصلي، آنچه را به ذي نفع ضمانت نامه پرداخت مي كند به دست آورد. ايرادي كه به اين تحليل حقوقي گرفته شده اين است كه چنين مفهومي از علت، در واقع يك انگيزه خصوصي براي بانك است و در چارچوب رابطه بانك و ذي نفع، داخل نيست. به عبارت ديگر يك انگيزه مشترك براي بانك و ذي نفع نيست تا بتوان آن را علت تعهد بانك دانست (کاشانی،1385(.

2-10-3. قرارداد پايه

تحليل حقوقي ديگري كه براي توجيه علت ضمانت نامه بانكي ارائه شده اين است كه چون در ضمانت نامه به قرارداد پايه اشاره مي شود بنابراين علت تعهد بانك در برابر ذي نفع را مي توان در تعهداتي جستجو كرد كه ذي نفع در برابر طرف قرار داد (دستور دهنده ـ طرف حساب) مي كند. براي مثال در قرارداد پيمانكاري، كارفرما با گرفتن ضمانت نامه، راضي به امضاي قرار داد و قبول تعهد در برابر پيمانكار مي شود. و يا در برابر گرفتن ضمانت نامه، پيش پرداختي به پيمانكار مي دهد يا او را براي شركت در يك مناقصه مي پذيرد. بنابراين علت واقعي تعهد بانك صادر كننده ضمانت نامه، امضاي قرارداد پايه با طرف قراردادي است كه چنين ضمانت نامه اي را تسليم مي كند.

چنين توجيهي از علت تعهد در ضمانت نامه بانكي و ارتباط دادن آن به قرارداد پايه با اصل استقلال ضمانت نامه برخورد مي كند. زيرا اگر قرارداد پايه ابطال يا فسخ شود، مفهوم آن اين است كه تعهد بانك نيز علت وجودي خود را از دست مي دهد. حال آنكه پيش از اين دانستيم كه چون بانك تعهد پرداخت را به گونه مستقل پذيرفته است، هيچ عذري براي خودداري از پرداخت آن به دليل از ميان رفتن علت صدور آن ندارد. همچنين در صورتي كه قرارداد پايه، داراي يك علت يا موضوع نامشروع يا برخلاف اخلاق باشد، استقلال ضمانت نامه و غير قابل استناد بودن ايرادات، مانع از آن است كه ضامن بتواند به نامشروع بودن علت قرارداد استناد كند. با اين حال پاره اي حقوقدانان در اين مورد چنين استدلال كرده اند كه اگر قرارداد اصلي نامشروع يا برخلاف اخلاق حسنه باشدش در اين صورت خود ضمانت نامه هم نامشروع است و براي اعلام بطلان آن نيازي به استناد به قرارداد پايه نيست تا با مانع غير قابل استناد بودن ايرادات برخورد كند.

در پايان اين بحث مي توان گفت اگر ضمانت نامه را يك «سند مجرد » تلقي نكنيم در اين صورت جستجوي علت مي تواند در پاره اي از موارد راه گشاي حل مسائل قضايي مربوط به ضمانت نامه باشد(کاشانی،1385).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها