میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ تصویب کرد. به موجب بند ۴ مادۀ ۱۸ دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

اين شكل از فرزندخواندگي پديده‌اي است كه عمري بيشتر از يك قرن ندارد؛ ولي در طي همين يك قرن گذشته، مخصوصاً چند دهه اخير، به طور قابل توجهي در اروپا رشد يافته است.   و حتي در آمريكا، مشخصات كودكان به منظور ايجاد رابطه فرزندخواندگي با آنان بر روي اينترنت قرار دارد.

فرزندخواندگي بين‌المللي، تبلور شكلي از فرزندخواندگي است كه در آن طرفين ـ فرزندخوانده اولياء فرزندخواندگي ـ داراي تابعيت واحد نباشند به عبارت ديگر اگر در جريان فرزندخواندگي «عنصر خارجي» متصف به يكي از طرفين باشد، فرزندخواندگي بين‌المللي تحقق مي‌يابد. نسبت به تأسيس حقوقي فرزندخواندگي حساسيت‌هاي بسياري از طرف مجامع بين‌المللي نشان داده شده است. به عنوان مثال يونسكو مهمترين دليل را سوءاستفاده از اين نهاد ذكر كرده است.   اينگونه حساسيت‌ها بيشتر در كشورهاي پذيرنده (مقصد) ـ كه تقاضاي بيشتري براي اينگونه فرزندخواندگي دارند ـ ابراز شده است. البته توجه مطلوب به اين وضعيت، مديون فعاليت‌هاي بين‌المللي كشورها و سازمان ملل مي‌باشد (مصفا،1383: 121).

كنوانسيون 29 مه 1993، در مورد «حمايت از كودكان و همكاري در زمينة فرزندخواندگي بين‌المللي» كه توسط كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي در لاهه تصويب و در 5 مه 1995 لازم‌الاجراء شد. راهكار بزرگي محسوب مي‌گردد كه موانع بسياري از سوءاستفاده‌ها را در اين زمينه از بين برده و تأمين اهداف فرزندخواندگي بين‌المللي را فراهم نموده است و نهايتاً، «اخلاقي نمودن فرزندخواندگي  را باعث گرديده است طبق اين كنوانسيون دولتها موظفند تا با تعامل تنگاتنگ و جدي، به ويژه با ارتباط تنگاتنگ ميان قضات و دستگاه‌هاي اداري كشورهاي مبداء و مقصد به اهداف اين كنوانسيون نايل گردند.

گرچه اين كنوانسيون، قدم مهمي در تضمين حقوق كودكان در عرصه بين‌المللي به ويژه فرزندخواندگي محسوب مي‌گردد، ولي در عمل هنوز هم در اروپا قاچاق كودكان بسيار شايع است.

علاوه بر كنوانسيون 19 مه 1993 لاهه، كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل  با شعار احترام به شرافت لاينفك تمام اعضاي خانوادة انساني، و برابري حقوق آنها، دولت‌ها را موظف نموده تا به شرافت و ارزش‌هاي وجودي انسان، مخصوصاً كودكان احترام بگذارند و با اجراي سياست‌هاي افتراقي نسبت به آنها تلاش خود را در اين زمينه به اثبات برسانند.

طبق ماده 20 اين كنوانسيون، دولتها بايد در قانونگذاري‌هاي خود بر «نفع محض»  كودكان تأكيد نمايند، در اين راستا، ماده 21 كنوانسيون تأكيد فراواني بر پذيرش نهاد فرزندخواندگي داشته و دولتها را موظف نموده تا با ارجحيت نفع كودك  را در متن قوانين خود لحاظ نمايند.

بندهاي ب ـ ج ـ د ماده 21 كنوانسيون حقوق كودك، به فرزندخواندگي خارجيان اشاره دارد، ضمن آنكه تلويحاً و مصرانه بر حساسيت آن صحه گذاشته و بر تضمين حقوق اين دسته از كودكان تأكيد مي‌كند: ماده ياد شده مقرر مي‌دارد «كودك خارجي قبول شده براي فرزندخواندگي بايد از همان شرايط برابر فرزندخواندگي ملي (كشور مقصد) بهره‌مند شود.»

در حقوق بين‌الملل، كنوانسيون‌هاي ديگري چون ، كنوانسيون 1924 ژنو در مورد حقوق كودك، بيانيه مجمع عمومي سازمان ملل در 20 نوامبر 1959 ، در خصوص كودكان فرزندخوانده، ماده 23 و 24 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اين مهم اشاره داشته‌اند.

فرزندخواندگي يك كودك با تابعيت خارجي، غالباً براي دولتها مشكلات زيادي را به همراه داشته است از جمله، مسائل مربوط به تعارض قوانين از مباحث بسيار بحث‌برانگيز در اين زمينه مي‌باشد.   به عنوان مثال، ماده 15قانون 1996 فرانسه در مقام تعارض قوانين (چه در لحظه تشكيل حق فرزندخواندگي و چه در لحظه استناد به آثار آنان) با فرض اينكه راه‌حل توسط قرارداد دو جانبه يا چند جانبه مطرح نشده باشد، تلويحاً مسأله را با ترجيح و برتري قانون كشور مبداء حل نموده است مگر اينكه فرزندخواندگي اساساً در آنجا به عنوان يك نهاد قانوني وجود نداشته باشد (مثل مراكش و الجزاير) در فرض اخير مطابق بند دوم ماده 15 قانون فوق‌الذكر بايد فرزندخوانده و يا اولياء وي با رضايت كامل از فرزندخواندگي، قانون فرانسه را هم پذيرا باشند (مصفا 1383، 123).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران