صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال 1353 در رسیدگی به امور کیفری

دادگاه حمایت خانواده در مواردی که به امور کیفری رسیدگی می‌کرد عبارتند از:

الف: صدور حکم به محکومیت هریک از طرفین عقد که بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق می‌کردند و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شدند. البته این مجازات در مورد سردفتری که طلاق را ثبت می‌کرد، عینا جاری می‌شد. زیرا اجرای طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت می‌گرفت. (ماده 10 قانون حمایت خانواده). ‏

ب: محکومیت به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال در مورد شخصی که از انجام تکالیف حضانت خودداری نموده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق می‌شد، که در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم می‌گشت. (ماده 14 قانون حمایت خانواده).‏

پ: محکوم نمودن مردی که با داشتن همسر و بدون تحصیل اجازة دادگاه، مبادرت به ازدواج می‌کرد. حبس جنحه‌های از شش ماه تا یک سال. همین مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید عالم به ازدواج سابق مرد مقرر شده است. (ماده 17 قانون حمایت خانواده).‏

ت: محکومیت مرد به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال در صورت ترک انفاق زن واشخاص واجب النفقه. (ماده 22 قانون حمایت خانواده).‏

ث: صدور حکم به محکومیت زن یا مردی که برخلاف مقررات قبل از رسیدن به سن قانونی با کسی ازدواج می‌کرد، حسب مورد به مجازات معینه در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم می‌شد. (ماده 23 قانون حمایت خانواده)‏

ج: رسیدگی و صدور حکم به محکومیت مردی که در مقابل زن، راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج، انکار زوجیت کند و بی اساس بودن انکار او احراز شود، چنین کسی به پرداخت حقوق مالی زن و به یازده روز تا دو ماه حبس تادیبی و پانصد تا هزار ریال جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم می‌شد. این حکم درباره کسی نیز که بعد از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج با علم به زوجیت زن را انکار می‌نمود، جاری بوده است. (ماده 1 قانون راجع به انکار زوجیت مصوب سال 1311)

چ: رسیدگی و صدور حکم به محکومیت زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج کرده و یا کسی که به عنوان قائم مقام قانونی زن برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم و اطلاع به عدم زوجیت اقامه دعوی می‌کرد، به یازده روز تا دو ماه حبس تادیبی و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا هردو مجازات محکوم می‌شد. (ماده 2 قانون راجع به انکار زوجیت مصوب سال 1311)

با توجه به مراتب فوق چنین استنباط می‌گردد که اهداف قانونگذار در تخصیص صلاحیتهای کیفری به دادگاه خانواده تسریع در رسیدگی و حل و فصل اختلاف خانوادگی به منظور استحکام بنیان خانواده و اجرای عدالت که مهمترین نیاز بشری در جهان امروز است، می‌باشد. به نظر می‌رسد آنچه درتئوری بیان شده در عمل موفقیت‌آمیز نبوده است. زیرا کمترین توجه به نحوه و شرایط انتخاب قضات دادگاه حمایت خانواده معمول نگردیده بود و غالب قضات دادگاه فوق از بین قضات سایر محاکم و بدون اینکه دوره تخصصی یا آشنایی بیشتر به مسائل خانوادگی و روان شناسی وجامعه شناسی داشته باشد، انتخاب می‌شدند و چون از وجود مشاوران زن و یا دانش متخصصان امر در این دادگاه استفاده نمی‌شد بنابراین در مرحله اجراء چندان کارایی لازم حاصل نشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده