نظارت از دید مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان نهمين دوره مجلس شوراى اسلامى به شیوه سلبی، شاخص‌های نظارت نادرست را نام برده‌اند:

« نظارت‌هایى كه ناشى از نیت‌هاى نادرست باشد، نظارتِ نادرست است. نظارت‌هاى جانبدارانه و ضد جانبدارانه، هر دو، نظارت‌هاى نادرست است. نظارت‌هایى كه عمق‌یابى نمی‌كند، نادرست است. » (مقام معظم رهبری، 1391)

ضرورت و اهمیت مدیریت در زندگی انسانی قابل انکار نیست . به همین جهت از دیرباز اندیشمندان درصدد تبیین اصول آن برآمده،در این زمینه کتابها و مقاله ها نوشته اند. پس از تشکیل حکومت اسلامی،آنچه برای ما مهم است تبیین اصول مدیریت در دیدگاه اسلامی است که از منابع اصیل آن یعنی قرآن و سنت فهمیده می شود. نظارت به مفهوم عام آن،به اتفاق آرا،یکی از اصول مدیریت است که در اسلام نیز به آن توجه کافی شده است . سیره امام علی (ع) در حکومت چند ساله او شاهد این مدعاست .

« شأن مجلس عبارت است از قانون‌گذارى و نظارت كردن؛ … از يك طرف هم نظارت؛ بر همه‏ى دولت‌ها نظارت بايد وجود داشته باشد. انسان بايد تحت نظارت باشد؛ هم نظارت وجدان خود، هم نظارت مراقبين قانونىِ خود. » (مقام معظم رهبری، 1386)

نظارت پروردگار در عالی ترین شکل، دقیق ترین کیفیت، لطیف ترین شیوه و مشتاقانه ترین و بزرگوارانه ترین صورت ها است. در یک جامعه که می خواهد بر اساس مبانی و ارزش های اسلامی و درجهت تحقق اهداف اسلامی پایه گذاری شود، باید نظام های کنترلی و نظارتی آن نیز با این ارزش ها و اهداف هماهنگی داشته باشد و در این چارچوب اعتقادی و ارزشی طراحی شود.

« در مساله‏ نظارت هم عرض كرديم، نظارت مجلس چيز بسيار لازمى است؛ حالا يا با همين ابزارهاى نظارتى مثل ديوان محاسبات و از اين قبيل چيزها، يا خود نمايندگان مستقيما؛ مثل سئوال‌ها و تذكر‌ها و از اين چيزهايى كه ابزارهاى نظارت مجلس شوراى اسلامى است؛ اين چيز خيلى لازم و خيلى مهمى است.» (مقام معظم رهبری، 1387)

اهمیت و انواع نظارت

گفتار اول: اهمیت نظارت

نظارت بر عملکرد قوه مجریه به عنوان مسئول اجرای خط‌مشی های نظام مدیریت دولتی هرجامعه از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که حجم بسیار عظیمی از منابع و ظرفیت‌های موجود در جامعه به دستگاه‌های اجرایی این قوه تعلق می‌گیرد و از سوی دیگر بنابر تعریفی که از عناصر نظام اداره عمومی و کارکردهای هریک از آن‌ها وجود دارد، قوه مجریه مستقیماً در راستای اجرای خط‌مشی‌های تدوین شده و تحقق اهداف نظام سیاسی فعالیت می‌کند. ( بررسی پیشنهاد تشکیل سازمان نظارت مجلس شورای اسلامی)

قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات، وسایل مالی و منابع انسانی، قسمت اعظم قدرت و زمامداری را اعمال می‌نماید. لذا زمینه انحراف و سوء استفاده از اختیارات قانونی در آن، از دو قوه دیگر بیشتر است. به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت وضرورت بیشتری پیدا می‌کند. از این‌رو بهترین روش برای مبارزه با سوء جریان در اداره امور کشور و مهم‌ترین تدبیر برای جلوگیری از بروز جریان ناسالم، نظارت مستمر، مؤثر و نهادینه شده است. نظارت بر چگونگی فعالیت کارگزاران اجرایی و چگونگی اجرا و تحقق قوانین مصوب توسط نمایندگان مجلس، مهم‌ترین وظیفه قوه مقننه بعد از تکلیف قانون‌گذاری و به تعبیری همسنگ اختیار قانون‌گذار است. به عبارت دیگر اگر قوه مقننه نتواند عمل نظارت، بازبینی، تعقیب و تصحیح اعمال دولت را که مجموعه‌ای از اعمال مالی، سیاسی و اداری قوه مجریه است، محقق سازد، عمل نمایندگی و تفویض اختیار را که از سوی مردم به او اعطا شه و بارزرین صورت حاکمیت مردم است، عملی نساخته است.( اخوان کاظمی، 83، 1388)

در بسیاری از کشورها مهم‌ترین وظیفه قوه مقننه پس از قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد قوه مجریه و چگونگی اجرای قوانین مصوب نمایندگان مجلس است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم در نظر گرفته شده و سازوکارهای نظارتی متعددی طراحی و اجرا شده‌اند. فرایند نظارت مجلس بر عملکرد قوه مجریه حاکی از وجود نواقص و محدودیت‌هایی است که در برخی شرایط مانع از اعمال نظارت کامل و مؤثر مجلس بر عملکرد قوه مجریه شده است.

یکی از حیطه‌هایی که در مباحث و اقدامات نظارتی به صورت گسترده کاربرد داشته و موضوعیت می‌یابد، حوزه حکومت دولت و سیاست است. از همین جا به رابطه‌ی سیاست و اندیشه سیاسی با نظارت می‌رسیم؛ زیرا نحوه رژیم سیاسی، نگرش سیاسی، فلسفه سیاسی با شیوه حکومت و ارکان دولت و نحوه مدیریت یک نظام سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد. از زاویه دیگری تفاوت نگاه‌های نظارتی قابل فهم و تفسیر می‌شود و آن در صورتی است که بگوییم اگر مجموعه نگاه‌های سیاسی و حکومتی را بتوان به دو دسته اندیشه سیاسی حکومت و حاکم‌مدار و اندیشه سیاسی مردم‌سالار تقسیم کرد، در این صورت می‌توان مدعی ارتباط اندیشه سیاسی به عنوان متغیر مستقل، بر فلسفه نظارت به عنوان متغیر وابسته شد.

اندیشه‌های سیاسی حکومت و حاکم‌مدار از نظارتی قوی، پیچیده و گسترده در ارتباط دولتمردان با مردم و در ساختار نظام سیاسی بین اجزای حکومت دفاع می‌کنند؛ زیرا در نظام‌های توتالیتری و اوتالیتری این دولت است که در حیطه‌های عمومی و جمعی همه‌ی امور را تعیین حدود نموده و کنترل می‌نماید. حال آن‌که نظارت در نظام‌های مردم‌سالار، محدودتر، ساده‌تر و کم‌تر است.( شریعت پناهی،88، 1375)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی