صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي

صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي در صلاحيت شعب ديوان شامل سه بخش مي‌شود.

  • رسيدگي و ابطال تصميمات و اقدامات اداري خلاف قوانين و مقررات
  • رسيدگي به شكايات كاركنان دولت از حيث تضييع حقوق استخدامي
  • رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به آراي قطعي صادره از سوي مراجع اختصاصي

درخصوص شق اول كه مشتمل بر تصميمات و اقدامات اداري است بايد گفت تصميمات اداري وقتي در ديوان قابل طرح و شكايت است كه از مقامات اداري داخلي صادر شده باشد اعمال قضايي مانند قرارها و احكام قضايي و اعمال قانونگذاري مانند كميسيون‌هاي مجلس شورا، طرح‌هاي نمايندگان مجلس و لوايح دولت و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، ‌اعمال اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، اعمال مقامات خارجي و بين‌المللي خارج از كنترل ديوان عدالت اداري است.[1]

مفاهيم و مصاديق انواع تصميمات اداري به قرار ذيل است.

اول- تصميم در معني و مفهوم لغوي آن يعني قصد و اراده واحد دولتي مشعر بر انجام وظايف و تكاليف قانوني و اعمال اقتدارات و اختيارات متفرع بر آن در قلمرو و قواعد حقوق عمومي. تصميم در اين معني مادام كه علني نشود اشخاص بر آن آگاهي نخواهند يافت و اصلاً ‌در مرحله اعلام تصميم نيز موجد تضييع حقي نخواهد بود و تا زماني كه از قوه به فعل در نيامده و به عبارت ديگر عنوان اقدام به خود نگرفته است منشاء تضييع حقي نخواهد شد مانند تصميم شهرداري بر تملك املاك اشخاص به منظور احداث خيابان.

دوم- تصميم اداري محض كه از طرف مراجع و مقامات مافوق بصورت دستور كتبي در خصوص مورد در امور اداري و سازماني و وظيفه خاص و معيني صادر مي‌شود و واحدهاي تابعه و مأمورين مادام ملزم به اطاعت از آن مي‌باشند.

سوم- تصميم اجرائي كه از طرف مراجع و مقامات دولتي بصورت كتبي در اجراي مقررات قانوني و در جهت رفع نيازمندي‌هاي جامعه و افراد اتخاذ مي‌شود و ممكن است متضمن نفي يا اثبات حق يا امر معين يا انجام تكليف خاص يا شرايط و ضوابط مخصوص به تحقق امر معين و در خصوص مورد باشد.[2]

در ارتباط با اقدامات قابل شكايت در ديوان عدالت اداري بايد دانست كه اقدامات اداري به مجموعه عملياتي گفته مي‌شود كه براي تهيه مقدمات تصميمات اداري و يا اجراي آن‌ها انجام مي‌شود و بر دو قسم است «اعمال مادي و اعمال اجرايي دسته اول را از آن جهت اعمال مادي مي‌گويند كه منشاء آثار حقوقي نيستند و تصميمات مستقل و لازم‌الاجرايي را تشكيل نمي‌دهند بلكه مقدمات اتخاذ تصميمات حقوقي اداره را فراهم مي‌آورند مانند طرح‌ها و برنامه‌ها، ‌آراء و نظرات مشورتي ولكن اعمال اجرايي به آن دسته از اعمال اداري گفته مي‌شود كه به منظور اجراء و تحقق بخشيدن به تصميمات حقوقي اداره انجام مي‌شود مانند اجراي حكم توقيف روزنامه، ‌بستن محل كسب غيرمجاز، ‌قطع آب و برق مشتركين خاطي». در هرحال اعمال مادي و اجرايي خارج از حقوق نيستند و از لحاظ حفظ افراد نمي‌تواند نسبت به آنها بي‌اعتنا بود اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند در صورت غير قانوني بودن آنها به ديوان عدالت اداري شكايت كنند.

درصورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسيدگي‌كننده حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر مي‌نمايد.

تبصره پس از صدور حكم بر اساس ماده فوق مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

به صراحت اصل 173 قانون اساسي و اين ماده احقاق حق تضييع شده از مهم‌ترين وظايف ديوان است معاني و مفاهيم حق و مصاديق آن اعم از مالي و غيرمالي متعدد و متنوع است و به همين سبب امكان دارد تصميمات و اقدامات موجبات تضييع حقوق مختلفي را فراهم سازد. اطلاق مفهوم حقوق تضييع شده و شمول آن به تمام افراد و اقسام آن مفيد شمول حكم مقرر در اين ماده نسبت به همه آنها و ضرورت احياء تمام آنها در ديوان عدالت اداري مي‌باشد به عنوان مثال وقتي مستخدمي در يك شركت دولتي در محيط كار در اثر تماس با مواد شيميايي مخصوصاً مواد سمي بيمار شده و در اثر بيماري مرتكب غيبت شده است و دستگاه محل خدمت وي بجاي رفتار با مستخدم مطابق ماده 46 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي بدون رعايت سنوات پرداخت كسور بازنشستگي حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در ماده 39 قانون مذكور به عنوان حقوق از كار افتادگي درباره وي برقرار نمايد برخلاف ماده 46 قانون فوق‌الذكر به خدمت وي پايان داده است وظيفه ديوان عدالت اداري است كه به حكم قانون در مقام دادرسي حقوق تضييع شده اين مستخدم را احياء نموده و حكم به الزام دستگاه متبوع مستخدم به برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و پرداخت تمام حقوق و مزاياي ايامي كه شاكي به عللي خارج از اراده و قدرت خود رابطه كاري با شركت را نداشته تا زمان اعمال ماده 46 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي مصوب 5/3/1352 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر نمايد. يا وقتي يك دستگاه اجرائي در تملك و تصرف ملك شخصي جهت اجراي برنامه عمراني‌اش بدون ترتيبات مقرر در ماده 8 و 9 لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58 عمل نموده و حتي مرتكب تخريب بنا شده است و ديوان عدالت اداري تجدیدنظر مي‌دهد حق مالكيت و حق بهره‌برداري برخلاف موازين از مالك سلب شده و بناء متعلق به مالك از بين رفته است كه كلاًً حقوق تضييع شده مالك محسوب مي‌شود ديوان عدالت اداري مكلف است به حكم قانون در مقام داوري تمام حقوق تضييع شده فوق‌الذكر را احياء كند.

[1]. طباطبائي موتمني منوچهر – حقوق اداري سازمان مطالعه و تدوين كتب حقوق انساني (سمت)، صفحه 484.

[2]. نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري سيدنصراله صدرالحفاظي نشر شهريار چاپ اول مرداد 1372، صفحه 187.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری